مجلس النواب
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب باستدعاء الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمجلس النواب لبحث ملف طلب وزارة المالية بتحصيل ضرائب من المعلمين بسبب الدروس الخصوصية.
وتساءل "زين الدين" في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيري المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني قائلا: "هل تم التنسيق بين الوزيرين بشأن هذا الملف؟ وهل تحصيل ضرائب على الدروس الخصوصية يعنى تقنيين أوضاع المعلمين ومراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية؟ وهل ستتوقف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من محاربة مراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية وعدم غلقها وتشميعها؟.
كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً: ما هو الموقف بالنسبة لتحصيل الضرائب من المعلمين الذين يذهبون لمنازل التلاميذ أو التلاميذ الذين يذهبون لمنازل المعلمين للحصول على الدروس الخصوصية؟ وهل ستجعل وزارة المالية مأموري ومفتشي الضرائب يتجولون داخل منازل التلاميذ والمعلمين لتحصيل الضرائب منهم نظير الدروس الخصوصية؟ وما هو الحاكم القانوني في تحصيل ضرائب الدروس الخصوصية؟ وهل سيكون نظير كل حصة درس خصوصي؟.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، إنه يجب على الحكومة أن تعلم جيداً أن مطالبات مصلحة الضرائب لمن يعمل بمراكز الدروس الخصوصية بالتوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي، لا يمنحهم شرعية ولا يعد سندا قانونيا لاستمرار نشاط الدروس الخصوصية لأنه لا توجد نصوص تشريعية تنظم ذلك الأمر، بل إن الدولة تجرم ظاهرة الدروس الخصوصية وكان الهدف الرئيسي من التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية هو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية ولكن الواقع أدى إلى انتشار هذه الظاهرة المرضية بصورة مرعبة بل للأسف الشديد امتدت داخل غالبية الجامعات المصرية، مؤكداً أنه لن يستجيب معلمي الدروس الخصوصية لفتح ملفات ضريبية لهم لأن غالبية نشاطهم سرى وفى الخفاء.
ولفت النائب إلى أن الواقع يؤكد للجميع أن مشكلة الدروس الخصوصية أصبحت واقعاً ومازالت منتشرة، بل وتزداد في الانتشار خاصة منذ بداية جائحة كورونا وتوقف العملية التعليمية، مؤكداً أنها ستستمر لأن القضاء على الدروس الخصوصية يرتبط بعدة محاور من بينها سد العجز بأعداد المعلمين بالمدارس، وتحسين الحالة المادية للمعلمين وبعد تطبيق ذلك يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تجرم العمل بالدروس الخصوصية بسهولة.
يذكر أن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية كان قد طلب كل من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة ( مراكز رئيسية وفروعها)، ضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك في موعده أقصاه شهر من الآن، وذلك في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحصول على حقوق الخزانة العامة للدولة.
