كتب أحمد حمادة
أكد المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار المجلس بحذف المادة 59 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتى كانت تنص على "يكون لمفتشى الوزارة ضبط المخالفات التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم"، على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية يعد أمرا إيجابيا نظرا لأن الدور الذى يقوم به المفتش هو رصد المخالفة ويترك تنفيذ الإجراءات الضبطية والقضائية للجهات الرقابية المختصة.
وأوضح سمير في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن دور المفتش أو المراقب يقتصر وفق التعديل التي أقرها المجلس على الرقابة ورصد المخالفات فقط، مشيرا إلى أن قانون الجرائم نص على عدد من الجهات المختصة بتطبيق الضبطية القضائية في حال رصد أي مخالفات تجاه المؤسسة، ومنها الجهات القضائية المتخصصة ومنها الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات.
وكانت الجلسة العامة لمناقشة القانون قد شهدت مناقشات متعددة حول المادة وضرورة حذفها أو استمرارها حيث تمسكت وزارة المالية باستمرار المادة في حين استقر المجلس على حذفها.
