النائب السيد المنوفى
أكد النائب السيد المنوفى أن تعديلات مشروع تعديل بعض أحكام قانون 82 لسنة 2006 والخاص بانشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تدعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية والتدريبية للقيام بالتقويم الذاتي ومعاونتها على توفيق أوضاعها لتحسين أدائها الكلى والحصول على الاعتماد.
وشدد المنوفى على أن الحكمة من مشروع القانون تتمثل في حل ومعالجة مشكلة تدنى تكاليف ومصروفات الزيارات التي تقوم بها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم للمدارس والمؤسسات التعليمية والتي تم تحديدها منذ أكثر من 10 سنوات ولم تعد تتناسب ولم تعد تتناسب ومتطلبات عصرنا الحالى.
وأضاف المنوفى في تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن جودة التعليم تعد إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية كما أنها تعد أولوية من أولويات الحكومة المصرية في استراتيجيتها للنهوض بالمنظومة التعليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يعمل على نشر الوعى بثقافة الجودة من خلال التنسيق بين المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصل إلى منظومة متكاملة من المعايير استرشادا بالمعايير الدولية.
