جهود حكومية لتحفيز رؤوس الأموال الأجنية للاستثمار.. أبرزها "المناخ الاستثمارى"

أكدت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أنه من المتوقع ارتفاع صافي حصيله الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن العام المالي السابق لتصل إلي ما بين 8 و 10 مليار دولار بنهاية عام 2022 مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في عام 20/21. 

 

وفي هذا الصدد، نستعرض المساعي التي بذلتها الحكومة لتحفيز مزيد من التدفقات الاستثمارية : 

 

1-  التوكيد - إعلاميا - على سلامة المناخ الاستثماري لمصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقررة بقوانين الاستثمار. 

 

2-  إبراز أهمية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).

 

3- إبراز أهمية مصر في الربط بين الأسواق الآسيوية الواقعة شرق القارة والأسواق الأوروبية في غربها، فضلًا عن أهمية مصر كمنفذ للسوق الأفريقي الواعد. 

 

4- تحفيز الاستثمارات العربية في مشروعات مشتركة مع الشركات الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.