"النواب" يوافق من حيث المبدأ على تشريع يواجه انتشار الأسلحة ويحد من الجريمة

وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، من حيث المبدأ على تعديلات مشرعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

 

ويستهدف مشروعي القانون ترسيخ مزيد من الأمن والأمان والحد من انتشار الجريمة، إذ ان تعديلات القانون تجعل الأصل حظر التراخيص والاستثناء للتراخيص، وذلك لمواجهة بث بعض مقاطع فيديو مصورة وتتضمن رفع الأسلحة، كما أنه يحد من الاتجار بالأسلحة وحث ذوي الشأن لتقنين أوضاعهم وإعفاء من يريد الترخيص بشكل رسمى، حسبما قال النائب يونس الجاحر مقرر اللجنة.

 

وأشار إلى أن تعديلات تستهدف أيضا سد الفراغ التشريعي لهذا القانون المقر منذ 1954، داعيا النواب الموافقة على مشروعي القانون.

 

بدوره أكد اللواء أحمد عوض رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، خلال كلمته أن هذا القانون يواجه الفيديوهات  التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن رفع الأسلحة وأعمال الفوضي، كما أنه يهدف مزيد من الأمن والاستقرار، موجها الشكر لجهود وزارة الداخلية لترسيخها للأمن داخل المجتمع.

 

فيما قال النائب علي العساس: "يوجد انتشار الكثير من الفيديوهات الغير مرخصة وهذا سببا رئيسيا فى انتشار الفوضى وهذا التشريعي يوجه هذه الأمور الفوضوية".