رحب المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني باسم مجلس أمناء الحوار ، بمجموعة من السفراء ، والدبلوماسين وومثلى السفراء، والمنسق المقيم للأمم المتحدة والسفير الهولندي بحضورهم جلسة حرية تداول المعلومات بالحوار الوطني .
وقال فوزى، إن مجلس النواب، هو مجلس منتخب بانتخابات صحيحة وسليمة بإشراف قضائي، ومتابعة دولية وهو صاحب اختصاص أصيل فى كل مايراه من تشريعات، مضيفا:" جميع التشريعات التى يقرها البرلمان دستورية إلى أن يتقرر العكس من المحكمة الدستورية دون الأخلاق بحق البرلمان".
وتابع فوزى ، بصفته الامين العام للمجلس الاعلى للاعلام:" ليس صحيحا أن قانون حرية الصحافة والإعلام يقيد حرية الرأي، مؤكدا أن هناك فرق بين التقييد والتنظيم.
ولفت الى ان حرية تداول المعلومات وقانون تداول المعلومات استحقاق دستورى، لافتا إلى أن الدولة الزمت نفسها بإصدار هذا القانون عندما تبنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن قانون تداول المعلومات له معايير دولية واضحة، الأصل الاتاحة ، والقانون يحدد الاستثناءات، وأنه يجب أن ينظم القانون حرية تداول المعلومات، كما يجب أن يكون هناك عقوبة جنائية وإدارة على عدم إتاحة المعلومة.
جاء ذلك خلال جلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
