مجلس الشيوخ
أكد النائب فرج فتحى فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن نصوص قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجملها إيجابية وجيدة، وتساهم بقدر كبير فى تحقيق طفرة قريبة فى القطاع الصحى، ولكن ذلك مرتبطا بآليات المراقبة لتنفيذ كل ما ورد بالقانون عند دخوله حيز التنفيذ، لافتا إلى القانون يتيح للحكومة إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب، وذلك اتساقا مع توجهات الدولة المصرية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى المجالات والقطاعات المختلفة باعتباره شريك أصيل فى التنمية.
وقال فرج، إن القانون ينص على ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة، مع استبعاد كلاً من مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية، وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما لكونها تحمل بعد قومى، مشيرا إلى استمرار المستشفيات التى ينطبق عليها القانون فى تقديم الخدمة للمواطنين المنتفعين بالعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بالنسب التى يتم الاتفاق عليها، على أن تتحمل الدولة سداد الفارق للمواطن، بين ما يدفعه فى العلاج المجانى بهذه المستشفيات بعد التطوير وبين التسعير المحدد لتقديم الخدمات فى المستشفى.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القانون يستهدف بالأساس توفير رعاية صحية تليق بالمواطن المصرى، كما أنه يتيح للحكومة سحب امتياز الإدارة والتشغيل من المستثمر، حال مخالفته للقواعد التى جرى الاتفاق عليها عند التعاقد بشكل فورى، الأمر الذى يخلق حالة من الطمأنة لدى المواطن، مؤكدا أن الهدف من القانون هو تطوير المستشفيات الحكومية ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ، وهو ما يتوافق مع نصوص الدستور، خاصة أنه لا مساس بالخدمات الطبية الالزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى.
وفيما يتعلق بمصير الأطقم الطبية فى حال منح الامتياز للمستثمرين المحليين والأجانب، أوضح النائب فرج فتحى، أن القانون يلزم المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% حداً أدنى قابلاً للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى، كما وضع القانون عدد من الضوابط لعملية استقدام الأطباء والأطقم الطبية الأجنبية، أهمها ألا تتعدى نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب بالمنشأة الصحية القائمة 15%، وبنسبة لا تجاوز 25% بالنسبة للمنشأت الصحية التى سيتم إنشاؤها بعد هذا القانون من جانب المستثمر، كذلك الطبيب الأجنبى يأتى للعمل حصراً فى الجهة التى استقدمته، مع عدم أحقيته فى افتتاح عيادة خاصة به، أو العمل فى مستشفى آخر، الأمر الذى يعنى عدم دخوله لسوق العمل بشكل مباشر، ولكن فقط فى مكان استقدامه، وهو أمر سيجعل عملية الاستقدام مقتصرة على المتميزين من الأطباء.
