نائب: المجموعة الإقتصادية أمامها تحديات كبيرة والطريق مفتوح للإنطلاق

أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة الجديدة.

وأكد "ادريس" فى تصريحات صحفية أن المجموعة الإقتصادية أمامها تحديات كبيرة لضرورة خلق حلول عاجلة وناجزة لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتحقيق النهضة الاقتصادية التى أصبح الطريق مفتوحا أمامها فى ظل الانتهاء من مشروعات غير مسبوقة خلال الـ10 سنوات الماضية فى البنية التحتية لكل مكان فى الجمهورية الجديدة، وهو ما يجعل الطريق مفتوحا للانطلاق الاقتصادى لمصر.

وأضاف النائب أحمد إدريس أنه يأتى على رأس هذه الوزارات وزارة المالية التى تواجه مع البنك المركزى المصرى تحديات كبيرة، أهما إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، بما يضمن الاستقرار المالى وإصلاح الموازنة العامة، بالإضافة إلى تعديل نظام إدارة النقد المحلى والأجنبى بالتعاون مع البنك المركزى، من أجل الحفاظ على قيمة العملة المحلية مستقرة وتوفير المطلوب من العملات الأجنبية أو على الأقل عدم السماح بالاختلال فى كميات العرض والطلب عليها.

هذا بجانب  إتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها خلال هذه المرحلة، ومسئولية الحكومة عن تهيئة البيئة المواتية والمحفزة للقطاع الخاص

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية "ويكون مقرراً للمجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها"، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها كما  أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.

ونص القرار على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة، وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر.

كما تضمنت اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.

ونص القرار كذلك على أن للمجموعة - وفي ضوء تقدير الموقف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء - اتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة.

هذا إلى جانب قيام المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، والتواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري، وتوجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها.

فضلاً عن التواصل مع المجتمع الدولي بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية، والقيام بأية مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.