كتب محمود حسين
أكد طارق حسنى، المسئول بوزارة التخطيط وممثل الوزارة فى جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية، أن قانون الخدمة المدنية يطبق على 34 وزارة بما فيها الوزارات السيادية، كما يطبق على الـ27 محافظة وجميع العاملين فيها".
وتابع "حسنى": "ولكن عندما نتكلم عن وزارة العدل القضاة التابعين لها على سبيل المثال فيطبق عليهم اللائحة الخاصة بهم، فى حين أن العاملين المدنيين بهذه الوزارة يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية".
واستطرد "حسني": "كل الهيئات العامة يطبق عليها القانون باستثناء الهيئات التى تخضع للوائح خاصة مثل الهيئة العامة للاستثمار، قناة السويس، لا يطبق عيلها".
ووجه عصام مباشر، ممثل النقابة العامة للمرافق، سؤلا إلى جهاز التنظيم والإدارة، عن كيفية تطبيق قانون الخدمة المدنية على مديريات الإسكان، خصوصا فى ظل تبعيتها إلى أكثر من وزارة.
وقال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، فى كلمة له خلال الاجتماع، إن اجتماع لجنة الاستماع الذى عقدته "القوى العاملة" بمثابة اجتماع مصيرى، لذلك على الجميع التعبير عن وجهة نظرهم، فلا يوجد مصلحة الا الطبقة العامة والموظفين، من خلال اصدار قانون يكون فى صالح المواطنين بعيدا عن المصلحة الخاصة.
