كتب محمود حسين تصوير كريم عبد الكريم
قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستعيد مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة التخطيط، لمعرفة كل الجهات والهيئات التى لا يُطَبَّق عليها قانون الخدمة المدنية.
وأضاف وهب الله، خلال جلسة الاستماع التى تنظمها اللجنة حول قانون الخدمة المدنية: "إذا لم تحدد كل الفئات التى لا يُطَبَّق عليها القانون هيحصل لغط، وعايزين تحديد واضح، ونطلب من التنظيم والإدارة موافاتنا بكافة الجهات التى سيطبق عليها القانون، لأن أحد أسباب اللغط حول قانون الخدمة المدنية الملغى إن محدش كان عارف سيطبق على مين".
