حصل "برلمانى" على رسالة مسربة، بعث بها النائب محمد عطا سليم عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن رسالة إلى نواب البرلمان على هواتفهم الشخصية، وضع لهم فيها خطته المقترحة لسحب الثقة من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وقال سليم فى رسالته، إنه لابد من تقسيم التحرك لشق داخلى وشق خارجى، وأن يتم البدء بسحب الثقة من وزير واحد، لأن ذلك أسهل من التعامل مع مجموعة الوزراء مجتمعين".
كما طالب النواب باتخاذ موقف آخر "داخلى" تجاه الدكتور على عبد العال حيال حضور الوزراء للمجلس.
وجاء نص رسالة سليم للنواب كما يلى..
"النواب الأفاضل، من جماع ما تقدم لابد أن نضع استراتيجية للعمل المنشود، لذا لابد من أن نتفق من حيث الشكل والموضوع، جملة وتفصيلا نتخذ إجراء سليم باستجواب "شق خاص بالشأن الخارجى"، وكذلك نطالب رئيس المجلس بما نتفق عليه "شق خاص بالشأن الداخلى".
وتابع النائب: "ويكون الاستجواب خاص بوزير واحد، لأن اختيار أكثر من واحد سوف يقوى جبهة الدفاع، أما وزير واحد فسوف ييسر الأمر علينا، فكسر عود كل مرة أمر قابل للتحقيق وسهل، ولكن كسر حزمة سوف يجعل الأمر صعب وقد لا تنكسر الحزمة ولا يتحقق المراد".
واقترح النائب على أعضاء البرلمان فى رسالته أن يكون الدكتور الهلالى الشربينى أول هؤلاء الوزراء وقال: "اقترح أن يكون وزير التعليم لأنه تتوافر فيه كل العبر"
١- ضعف التعليم
٢- ضعف المعلم
٣- تكدس التلاميذ بالمدارس لتصل ١٢٠ فى الفصل
٤- تسريب الامتحانات
٥- مشكلة التعيين خارج المحافظات لإحدى عشرة ألف فتاة؛ مما تسبب فى اغتصاب عدة فتيات وموت إحدهن.
٦- ضعف قدرته على التواصل مع النواب
٧- عدم محاولة استخدام الوفرة فى المؤهلات العليا بالبلد لتعيينه بقطاع التدريس بالوزارة واللجوء إلى أصحاب المؤهلات المتوسطة مما يضر بالعملية التعليمية إجمالا.
٨- ضعف المتابعة والرقابة على المدارس فالكثير من المدارس يتغيب عنها الكثير من المدرسين دون محاسبة بالاتفاق بينهم.
٩- عدم مراقبة المدارس الخاصة فى رفع الرسوم بزيادة تتراوح ما بين ١٠٪ و ٢٠٪ فى السنة الدراسية فى حين ان القرار الوزارى يلزم المدارس التى تصل رسومها إلى أربعة آلاف جنيها بحد أقصى فى الزيادة السنوية و هو ٣٪ وهو ما لا يحدث فى الواقع.
١٠- عدم تسهيل إجراءات تراخيص بناء المدارس لمن يرغب مع وضع شروط للحفاظ على المحتوى التعليمى وكيفية أدائه.
١١- بالإضافة أكل ما سبق أن هناك ظهير شعبى وصحفى وسمعة البلد حول هذا الأمر يدعمنا.
١٢- كذلك بقاء هذا الوزير أصبح يهدد الأمن القومى لأنه كان هناك إعداد للحفاظ على السرية و تم اختراقه".
أما بالنسبة للشق الداخلى فقال النائب: "نطالب السيد رئيس مجلس النواب بإلزام الحكومة بالحضور فى الجلسة العامة وكذلك إلزام كل وزير من أعضائها بالحضور مرتين فى الشهر إلى المجلس بإحدى غرفة لإنهاء ما يقدمه له النواب من مظالم تخص العباد وكوارث تخص البلاد ليتم الانتهاء منها بحلول جذرية على وجه السرعة ويشعر المواطن بالإنجاز وسرعة ألَّبت فى الأمور وهو ما يتوافق مع سياسة السيد رئيس الجمهورية، و كل ذلك لأن الأمر وصل محله حيث وصل الأمر ببعض الوزرات إلى عدم الرد و ليس التأخر فى الرد بتأشيرة لا قيمة لها، اى هوان قد وصل به حال المجلس ونوابه".
واختتم عطا سليم رسالته قائلا: "وعليه إذا كنا محددين ومتفقين وكانت هذه الرؤية تلقى قبول لديكم، نتفق على التكاتف وننحى توجهاتنا الفكرية والحزبية وكذلك خلافاتنا الشخصية ونعمل من أجل مصر الوطن والمواطن، يا رب وفقنا جميعا إلى ما فيه الخير للعباد و البلاد، ووحد صفنا إلى ما يرضيك عنا".
