كتب محمد رضا
فى إطار الاستعدادات لأول دور انعقاد لمجلس النواب لعام 2015، وبالبحث فى أرشيف برلمانات مصر السابقة، نجد أن اللواء موسى فؤاد باشا، أول من تقدم باستجواب فى تاريخ مصر يوم 29 أبريل عام 1924، فى عهد الملك فؤاد الأول، يبدى به رغبته فى استجواب حضرة صاحب الدولة وزير المالية عن عدة أمور متعلقة بما صرفت الحكومة المصرية فى السودان ضمن الإعانة المخصصة لسد عجز ميزانية حكومة السودان، وقد تمت مناقشة هذا الاستجواب فى الجلسة السادسة عشرة بمجلس الشيوخ، والتى عقدت علنًا يوم الإثنين، الموافق 12 مايو عام 1924، وكان نص الاستجواب:
"حضرة صاحب الدولة محمد توفيق نسيم باشا، انتقل الآن، إلى الرد على استجواب سعادة اللواء موسى فؤاد باشا، وهذا نص الاستجواب: من المعلوم أن حكومة السودان أنشئت فى سنة 1891 ومن هذا التاريخ والخزانة المصرية تدفع لها عجز ميزانيتها سنويًا، فهل لحضرة صاحب الدولة وزير المالية أن يفيدنا عن مقدار المبالغ التى دفعت لهذه الغاية من تاريخ إنشاء هذه الحكومة لغاية تاريخ قطع هذه الإعانة؟، وهل لحضرة صاحب الدولة وزير المالية أن يفيدنا بناءً على أى أمر عال أو قرار وزارى وبأية كيفية تنازلت الحكومة المصرية السودان عن السكة الحديدية السودانية التى أنشأها الجيش المصرى حال استرداد السودان برجاله وأموال الخزانة المصرية، وكذلك مصلحة الوابورات النيلية بمحتوياتها من ورش وابورات وصنادل ومراكب شراعية؟، وهل قدر لمحتويات هاتين المصلحتين ثمن عند التنازل؟".
وجاء فى نص الاستجواب أيضًا: "ما مقدار المبالغ التى صرفت من الخزانة المصرية على إنشاء ميناء بورت سودان ومبانيها؟، وما مبلغ دين الحكومة المصرية على حكومة السودان، وهل هذه الحكومة تدفع فائدة سنوية عن هذا الدين؟، وهل للحكومة المصرية حق الرقابة على مالية الحكومة السودانية؟، وما مقدار المبالغ التى صرفت على التجريدات بالسودان من ابتداء إنشاء الحكومة السودانية الآن، مع بيان مقدار مصاريف كل تجريدة على حدتها؟".
وتابع الاستجواب: "قامت الحكومة المصرية برجالها وأموالها بعمارة مدينة الخرطوم بعد إعادة فتحها مباشرة، وجدد فيها مبانى كثيرة منها ما هو ثكنات للجنود ومنها ما هو مخصص للمكاتب وسكن للموظفين وخلافه ومعظم هذه المبانى على شاطئ النهر تؤجرها الآن، حكومة السودان لسكانيها وتستولى على إيراداتها لخزانتها وبما أن هذه المبانى تعتبر من أملاك الحكومة، فهل لحضرة صاحب الدولة وزير المالية أن يفيدنا عن مقدار المبالغ التى صرفت على هذه العمارات؟، وما السبب فى وضع يد حكومة السودان عليها؟ وهل تنازل لها الحكومة؟".
