بدأ البرلمان الأردني مداولاته حول إصلاحات دستورية مقترحة صاغتها لجنة عيّنها الملك عبد الله الثاني في إطار تحديث النظام السياسي في البلاد.
وتشمل المقترحات إنشاء مجلس للأمن الوطني برئاسة الملك يخضع لسلطة الحكومة.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن مشروع القانون سيمهد الطريق لرئيس وزراء ترشحه أغلبية برلمانية، بدلا من رئيس وزراء يختاره الملك، وهو بند رئيسي في جدول أعمال الإصلاحات التي تفضلها شخصيات إسلامية وعشائرية.
وأضاف الخصاونة أمام مجلس النواب "الهدف أن نصل إلى مجالس نواب يوجد بها أغلبيات حزبية تتيح المجال أمام قائد الوطن للذهاب إلى خيار الحكومات الحزبية".
وفي جلسة ساخنة، انتقد بعض النواب التعديلات التي أُدخلت على دستور المملكة، قائلين إنها تهمش البرلمان وتضعف السلطات التنفيذية للحكومات المتعاقبة.
وقال النائب صالح العرموطي في الجلسة "هذا انقلاب على الدستور الأردني. هذا انقلاب على مؤسسات الدولة. هذا انقلاب على النظام.. كيف تسمح الحكومة لنفسها أن تعدل الدستور بهذه الطريقة".
وحسب "رويترز" فإن بعض التغييرات أدت إلى توسيع تمثيل النساء، والأحزاب السياسية في برلمان موسع مؤلف من 138 عضوا، إضافة إلى خفض سن النواب المنتخبين إلى 25 سنة.
