وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي - في بيان أورد قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن أوامر القبض تأتي عن شبهات فساد ومخالفات في مشروع التطوير الأمني لمحافظة صلاح الدين.
وكان مجلس النواب العراقي قد أقال بأغلبية أعضائه، في وقت سابق، محافظ صلاح الدين عمار الجبر؛ بسبب الفساد والفشل الإداري الذي تعانيه المحافظة، حيث أظهرت وثيقة قيام محافظ صلاح الدين المقال بشراء أجهزة تعفير "تعقيم" بأكثر من مليوني دولار، في حين لا تتجاوز أسعار هذه الأجهزة الـ 900 مليون دينار عراقي أي نحو 600 ألف دولار.
