كتبت آمال رسلان
تعهد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب بعدم تشريع "شطب الودائع" في المصارف اللبنانية، قائلاً في تصريح له بعد جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب، إن "هناك أملاً في الخروج من الأزمة، وعلينا أن نعمل على ذلك بالشراكة والشفافية، ويجب أن يكون هناك توازن في الموضوع، وأن تعود أموال المودعين جزئياً في مراحل معينة لتصل إلى مرحلة إعادتها كلها".
وواصلت اللجان النيابية المشتركة دراسة مشروع قانون تنظيم وتقييد السحوبات والتحويلات المالية «"الكابيتال كونترول"، وقال بو صعب: "سننتهي من دراسة القانون في الجلسة المقبلة لإقراره في اللجان، تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة للمجلس لإقراره".
وأضاف: "وصلنا إلى المادة 11 التي تنص على الغرامات، وناقشنا الصياغة المطلوبة وبنودها"، متوقفاً عند المادة القانونية في الأحكام العامة التي تنص على دور القضاء لجهة الدعاوى على المصارف.
وقال: "الدعاوى التي ترفع في الخارج ستبقى مرفوعة، وهذه المادة تربح المودعين". لكنه لفت إلى أن المصارف "لا تحول الأموال إلى الخارج حول دعوى، مثلاً، لمودع كبير".
وشدد بو صعب على أن "القانون لا يأخذ في الاعتبار إلا حقوق المودعين بمنطق وعقلانية". وقال: "نحن لم نسلم بأن الودائع طارت، ولا أعتقد أن أحداً يقبل بأن يشرع أي قانون وهو موجود في الانتظام المالي العام وهيكلة المصارف، أي موضوع المودعين، والمهم أن نكمل بقانون الكابيتال كونترول".
