أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين احتجاجها ، ضد قرار رئاسة البرلمان الجديد حظر حضور ممثلي وسائل الإعلام الخاصة والدولية، في أول جلسة عامة له مخصصة لمناقشة نظامه الداخلي والتصويت عليه.
وسبق أن اتخذ البرلمان التونسي، قرارا مماثلا بمناسبة جلسته الافتتاحية، في 13 مارس الماضي.
وقالت رئاسة المجلس، إنه سيجري تأمين النقل التلفزيوني المباشر عبر التلفاز الوطني التونسي وقناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس، والسماح بالتغطية للمؤسسات الإعلامية العمومية فقط.
وردت النقابة في بيان لها، بأن القرار "يمثل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلق بضمان حرية الإعلام والنشر.
ويعتبر ضربا للحق في الإعلام وللنفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة".
ودعت الصحفيين إلى مقاطعة الجلسة، وعدم نشر أخبار تتعلق بها، وتنفيذ وقفة احتجاجية، صباح غد الثلاثاء، أمام مقر البرلمان.
