البرلمان العراقى
أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قراراً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان العراق لعام إضافي، بعد أن جدّد لنفسه في العام 2022، معتبرةً أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود في جلسة بثّت عبر القناة العراقية الرسمية أن المحكمة حكمت بالأكثرية "بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق" في 9 أكتوبر 2022.
ويترتب على ذلك اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها، واعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان العراق بعد تلك المدة القانونية باطلا من الناحية الدستورية"
وجاء هذا القرار رداً على دعوى تقدّم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم، ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم.
ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه.
ووفق قانون الانتخابات في الإقليم فإن الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان هي من تتولى تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة.
ومدّد برلمان الإقليم ولايته أكثر من مرّة في السنوات الماضية، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني.
ويختلف الحزبان كذلك في العديد من القضايا لاسيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة.
