كشف تحقيق، أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك تخلى عن سياسته لحظر التدخين للأجيال القادمة بعد رد فعل عنيف من كبار المسئولين فى صناعة التبغ تمثل فى تهديدات قانونية وضغط وهجوم يستهدف النواب المحافظين.
وكانت المملكة المتحدة في طريقها لأن تصبح أول دولة تحظر التدخين للأجيال القادمة، من خلال مشروع قانون التبغ والأبخرة الإلكترونية، والذي كان داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطاني- يأمل أن يساعد في تحديد مكانة سوناك في التاريخ السياسي البريطاني.
وكشف تحقيق أجرته صحيفة الجارديان البريطانية وذا إكسامينيشن، وهي غرفة أخبار غير ربحية تحقق في التهديدات الصحية العالمية، كيف كافحت أكبر شركات السجائر في المملكة المتحدة ضد هذه السياسة، التي كانت سترفع سن التدخين بمقدار عام واحد كل عام.
وبعد أشهر من المعارضة الشرسة من قِبَل صناعة التبغ ــ والتدخل من قِبَل أعضاء البرلمان ومراكز البحث التي لها علاقات مع شركات التبغ ــ تم استبعاد الاقتراح.
وأوضحت الصحيفة أن السياسة، التي تحظر في الواقع التدخين لأي شخص ولد بعد عام 2009، تم استبعادها على الرغم من تصويت النواب لصالحها.
وتكشف الوثائق وطلبات حرية المعلومات كيف أن أربع من أكبر شركات التبغ في العالم - شركة إمبريال براندز البريطانية وشركة بريتيش أمريكان توباكو (BAT)، وشركة جابان توباكو إنترناشيونال (JTI)، وشركة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI) ومقرها الولايات المتحدة - قامت بإبلاغ الوزراء بأنها ستتخذ رد فعل قانوني.
وكتبت شركة إمبريال وشركة BAT إلى وزيرة الصحة، فيكتوريا أتكينز، في فبراير، للادعاء بأن عملية التشاور التي سبقت التشريع كانت "غير قانونية" لأنه لم يتم أخذ آراء الصناعة في الاعتبار.
