القليوبية - حسن عفيفى
كشف تقرير اللجنة المشكلة من الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، بالقرار رقم 1205 بتاريخ 6 يناير 2016، وبرئاسة الدكتور الشافعى أبو راس عميد كلية الحقوق جامعة بنها الأسبق والأستاذ المتفرغ بقسم القانون العام، والدكتور الشحات منصور عميد كلية الحقوق ببنها، والدكتور أشرف توفيق شمس الدين أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بالكلية، والمنوط بها مراجعة الإجراءات التى اتخذت بمعرفة اللجنة المختصة بترشيح العمداء، عن بطلان كل الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن اختيار المرشحين لمناصب عمداء كليات الجامعة، وذلك بعد اطلاعها على القرارات والقوانين المنظمة لذلك.
وكشف التقرير، عن أن عملية البطلان تمت بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2014 باستبدال المادة 43 من قانون المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بضوابط وإجراءات تعيين عمداء الكليات، والقرار الوزارى رقم 2665 الصادر فى 1 أغسطس 2015 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، والذى ألغى القرار الوزارى رقم 2185 الصادر فى 6 يوليو 2014، والمذكرة المقدمة من الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة بشأن تحفظ أعضاء مجلس الكلية على قانونية فتح باب الترشيح من جديد، استنادًا لعدم البت فى ترشيحات الدورة السابقة، وعلى الإنذار على يد محضر المرسل من الدكتور حسام الدين محمد عبد العظيم، الأستاذ بكلية الطب، بتاريخ 20 ديسمبر 2015، إلى وزير التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورئيس الجامعة وغيرهم، بشأن بطلان إجراءات لجنة ترشح العمداء، وكذلك المذكرات المقدمة من كل من: الدكتور محمد غنيم الأستاذ بكلية التربية ببنها بشأن الإجراءات التى اتّبعت لترشيح عميد الكلية، وأنها لا تتفق مع المادة الثانية من القرار الوزارى 2665، ومذكرة الدكتور محمد الشافعى لرئيس لجنة اختيار العمداء برفض مجلس كلية الطب تشكيل تلك اللجنة.
وأكد تقرير اللجنة القانونية، أن كل أعمال لجنة اختيار العمداء بكليات جامعة بنها، سواء بتشكيلها عام 2014 أو فى 2015، هى أعمال باطلة لمخالفتها صريح نصوص القرارين الوزاريين المطبقين وقت قيامها بعملها، ومخالفة اللجنة للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم 2665 لسنة 2015، والتى تنص على أن مدة عمل لجان اختيار العمداء سنة أكاديمية واحدة، الأمر الذى يستوجب إعادة فتح باب الترشيح من جديد.
وكشف تقرير اللجنة النهائى، عن أن نائب رئيس الجامعة اتخذ منفردًا، إجراءات ترشيح العمداء، وتوجه بخطاباته إلى عمداء الكليات المختلفة محدّدًا إجراءات الترشح وتوقيتاتها، الأمر الذى يجعل كل هذه الإجراءات باطلة، ويستطيل هذا البطلان إلى التوصيات النهائية التى خلصت إليها لجنة اختيار العمداء بالجامعة فى كلياتها، وهو ما يستوجب معه إعادة إجراءات هذه اللجنة واتّباع صحيح القانون من تشكيل اللجنة الخماسية أولا، ثم اتخاذ الإجراءات التى نص عليها القرار الوزارى 2665 لسنة 2015م.
وكشف التقرير أيضًا، عن بطلان كل قرارات وإجراءات لجنة اختيار العمداء الثلاثة، الذين تم اختيارهم من رئيس الجامعة، إضافة إلى العضو الاحتياطى، والتى سبق بطلان إجراءات تلك اللجنة عام 2014، وهى نفس اللجنة التى اتخذت إجراءات الترشح فى عام 2015، الأمر الذى يشوب كل قراراتها وإجراءاتها بالبطلان، لتصبح تلك اللجنة فى موضع اختلاف مع بعض أعضاء هيئة التدريس بالكليات، والذين ترشح بعضهم لمناصب العمداء فى كلياتهم، الأمر الذى يستلزم استبدال هؤلاء الأعضاء بآخرين غيرهم تحقيقًا للحيدة والموضوعية والشفافية فى الاختيار.
وأوصت اللجنة، وفقًا لنص التقرير، بإعادة اختيار أعضاء جدد يمثلون الجامعة وعضوين من كل كلية تجرى فيها عملية اختيار العميد، كما كشف تقرير اللجنة عن أن ما درجت عليه بعض مجالس الكليات من حرمان المرشحين للعمادة من المشاركة فى اختيار العضوين اللذين يمثلان الكلية أمر مخالف للقانون، فالتصويت حق أصيل لكل أعضاء مجلس الكلية، ولا يجوز حرمان أحدهم بتأويل، لأن المنع لا يتقرر إلا بنص من قانون أو لائحة.
