بعدما كثرت الخلافات الطائفية بين ابناء الوطن الواحد على أرض الكنانة الأمر الذى لم يكن يعرف طريقه إلى الأسرة المصرية قبل ذلك مطلقاً
اتهم بعض أعضاء مجلس النواب الحكومة بوضع المعوقات أمام صدور قانون بناء وترميم الكنائس، الذى سوف يقضى على النزاعرات الطائقية حال خروجه للنور، معربين عن عدم تفهمهم لموقف الحكومة الذى يحمل مليون علامة استفهام.
نادية هنرى: أزمة العامرية انتهت بالقانون.. وعودة "عم نعيم" وعائلته لمنزلهم
قالت البرلمانية نادية هنرى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن أزمة "العامرية" بالإسكندرية انتهت بالقانون، وعاد "عم نعيم" وعائلته إلى منزلهم اليوم، وسيتم القبض على كل من حرر ضده محضر ضبط وإحضار، وتفعيل القانون على كل من حاول إثارة الفتن والقلاقل.
وتوجهت نادية هنرى، بالشكر للنواب: سوزى ناشد، ورضا نصيف، وعماد جاد ومحمد أبو حامد، على ما قاموا به من مجهودات حتى يتم حل الأزمة من خلال تفعيل القانون، كما وجهت شكرًا خاصًّا لوزير الداخلية، ومساعد الوزير لإدارة العلاقات والإعلام، ممتدحة تعاون مدير أمن الإسكندرية اللواء نادر الجنيدى.
وقالت نادية هنرى فى تصريحها، إن الأزمة بدأت باتهام عدد من المتشددين لعم نعيم بتحويل منزله إلى كنيسة، ما قادهم للاعتداء عليه وطرده هو وعائلته من منزلهم.
كانت نادية هنرى وعدد من النواب قد تواصلوا مع وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار للمطالبة بالتدخل فى الأزمة وحلها، كما نظمت نادية هنرى لقاء جمع "عم نعيم" وأسرته، بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الذى وعد بحل الأزمة.
عماد جاد: قانون بناء الكنائس حبيس أدراج البرلمان.. وما لم يصدر قرار سياسى لن يتحرك
قال النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إنه تم حل أزمة أقباط قرية البيضاء فى العامرية بمحافظة الإسكندرية، وعادوا إلى منازلهم، مشيرًا إلى أن أصحاب القضية رفضوا الصلح العرفى وتمسكوا بالحل القانونى، متابعًا: "أهالى البيضاء رفضوا قعدة صلح عرفى وتطييب الخواطر، وتمسكوا بتطبيق القانون على الجناة، ومن الضرورى صدور قرار سياسى لتحريك قانون بناء وترميم الكنائس".
وأضاف "جاد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أنه طالما لم يصدر قانون بناء وترميم الكنائس، الذى ما زال حبيس أدارج مجلس النواب، فلن يتم حل هذه الأزمة، وستتكرر سيناريوهات الاعتداء على الأقباط الذين لا يجدون كنائس قريبة منهم، ما يدفعهم إلى إقامة شعائر دينهم فى منازلهم.
وشدد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على أن الدولة المسؤول الأول والأخير عن هذه الأزمة، مستطردًا: "هيئة المكتب فى مجلس النواب، الرئيس والوكيلان، هم القادرون على تحريك القانون، ولن يتحرك القانون طالما لا يوجد قرار سياسى، ولا بد من صدور قرار سياسى حتى تتم مناقشة القانون بشكل موضوعى".
رضا نصيف: حل قضية العامرية على المستويات القانونية والشعبية والسياسية
قال النائب رضا نصيف، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، إن أزمة الأسر القبطية فى مدينة البيضاء بالعامرية بالإسكندرية، تم حلها تمامًا على المستويات الشعبية والسياسية والقانونية، متابعًا: "الأزمة التى نشبت بين الأقباط والمسلمين على خلفية أداء الصلاة انتهت تمامًا، وسيتم الصلح اليوم أمام النيابة، دى 45 أسرة قبطية متعايشة مع باقى أهالى القرية منذ عقود ومتناغمين، ونظرًا لوجود أقرب كنسية لهم على بعد 12 كيلو مترًا قرروا الصلاة فى هذه المنطقة".
وأضاف "نصيف" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أن وزارة الداخلية وافقت على تخصيص مكان للصلاة بالقرية، والأهالى متعانون فيما بينهم، والأزمة تعود للتعامل الأمنى الخاطئ فى بداية الأمر، لافتًا إلى أن مجموعة النواب الذين شاركوا فى العمل على حل الأزمة لم يفعلوا الكثير، كون الأهالى يكنون لبعضهم البعض كل مودة وتعاون.
وفى سياق آخر، أكد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن وزارة الداخلية تابعت الأزمة وعملت على حلها حتى النهاية بكل حيادية ونزاهة وشفافية، مستطردًا: "كانت متعاونة معنا فى الخطوات".
النائبة سوزى ناشد: هناك من يطبق قانون الغاب.. والحكومة تضع معوقات أمام قانون بناء الكنائس
كشفت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن أزمة أهالى قرية البيضاء بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، تم حلها بعودة أسرة نعيم عزيز موسى صاحب العقار الذى يحتوى طابق للخدمات الكنسية لمسكنه فى الطابق الأراضى، لافتة إلى أن كل مواطن فى منطقة العامرية يريد أن يحصل على حقه بعيداً عن القانون، وهذا أمر خطير يحولنا إلى غابة وليس دولة مؤسسات.
وأضافت فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المبنى الذى وقع بسببه الشجار مخالف للقانون حقا، ولكن هل ذلك يستدعى إخراج صاحبه منه بالقوة أم بالقانون وإبلاغ الجهات المعنية؟، موضحة أن جميع مبانى قرية البيضاء مخالفة بما فيها من منازل ومساجد، وكذلك المستشفى حتى العقار الذى يحوى طابقا للخدمات الكنسية كون القرية خارج نطاق التخطيط، وتابعت: " الحقيقة أن القانون يطبق على البعض ويترك البعض الآخر".
وعن الجلسات العرفية قالت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنها كنائبة فى البرلمان فهى تحتكم للقانون والدستور فقط أما إذا أراد الأهالى الصلح فيما بينهم بجلسات عرفية أو غيرها فهذا أمر يخصهم لا دخل لنا به، وتابعت: " للأسف نحن نمر بحالة عدم قبول الآخر والاستقواء والحل يكمن فى سرعة إصدار قانون بناء وترميم الكنائس حتى تختفى مثل هذه المشاكل التى تنشب من وقت لآخر".
وأكدت عضو مجلس النواب، على أن قانون بناء وترميم الكنائس حائر الآن بين الحكومة والكنائس الثلاث، وتابعت: " الحكومة تضع معوقات أمام هذا القانون والكنائس ترفض هذه المعوقات.. رغم أن الدستور نص على حرية الاعتقاد".
وتساءلت "سوزى" قائلة:" لماذا تصر الحكومة على وضع معوقات أمام قانون الكنائس..هذا أمر غير معروف وهناك مليون علامة استفهام غير مفهومة على موقف الحكومة"، مشددة على أن فى حال خروج القانون دون توافق فلن يقبله أحد.
واستطردت النائبة البرلمانية، قائلة: "الدستور فى مادته 35 تنص على مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس فى الدورة التشريعية الأولى التى تنتهى فى شهر ديسمبر المقبل"، مشددة على الكنيسة مبنى مثل أى من المبانى الأخر ى ونتمنى أن تعى الحكومة ذلك.
ووجهت النائبة البرلمانية الشكر لمدير أمن الإسكندرية الذى بذل جهدا كبيرا فى التعامل مع الأزمة والعمل على حلها واستقرار الأوضاع فى قرية البيضاء بالعامرية.
