جامعات فوق القانون

كتابة أرقام الجلوس ولصقها على المكاتب، تحصيل الرسوم الدراسية لطلاب الدبلوم، تسجيل أسماء الطلاب فى قوائم فِرَق الكلية.. مهام إدارية وتكليفات مكتبية فوجئ بها أحد المدرسين من قِبَل إدارة جامعة كفر الشيخ، رغم صدور قرار من مجلس الوزراء فى 2012 بتعيينه "مدرس مادة"!، ضاربة بالقانون وأحكام القضاء عَرْض الحائط.

محمود إبراهيم علوان، حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، اختص "برلمانى" لنشر معاناته مع إدارة جامعة كفر الشيخ، التى ألحقته بإدارة شئون الطلاب، والتى يعمل بها منذ 22 فبراير 2012 حتى الآن، رغم صدور حُكْم من المحكمة الإدارية بطنطا فى 23 أبريل 2015، بتمكينه من وظيفته الأساسية وهى "مدرس مادة".

قرار من مجلس الوزراء بوظيفة "مدرس مادة" والجامعة تعينه بإدارة شئون الطلاب

وقال "علوان"، لـ"برلمانى": "كنت من أوائل خريجى جامعة الإسكندرية عام 2003، وصدر قرار من مجلس الوزراء 22 يناير عام 2012 لتعيينى مدرس مادة بجامعة كفر الشيخ.. وذهبت للجامعة لتقديم مسوغات التعيين، وصدر بالفعل قرار من رئيس الجامعة يوم 22 فبراير بتعيينى مدرس مادة، ووقعت إقرار استلام العمل، ولكنى فوجئت بإلحاقى بإدارة شئون الطلاب التى مازلت أعمل بها حتى الآن!".

وأشار علوان، إلى أنه رفع دعوى ضد رئيس جامعة كفر الشيخ بصفته، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بصفته، والأمين العام لجامعة كفر الشيخ بصفته، وعميد كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ بصفته، ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب بصفته، لينصفه القضاء فى النهاية، ولكن امتعنت إدارة الجامعة عن التنفيذ!.

وطالب علوان خلال دعواه التى انتهت لصالحه، بإلغاء القرار الضمنى الذى تحول بسببه إلى العمل الإدارى بكلية التربية الرياضية، نظرًا لمخالفته القانون، وتعيينه كما جاء بالمسمى الوظيفى له "مدرس مادة ثالث" حسب القرار رقم 3974 الصادر فى 29 فبراير 2012.

وأوضح علوان أنه حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، وعُيِّنَ بمقتضاه بقرار رئيس جامعة كفر الشيخ بوظيفة مدرس مادة "تربية رياضية ثالث" إلا أنه فوجئ بتسليمه العمل الإدارى، فتقدم بطلب للجنة التوفيق المختصة ولكن دون جدوى، رغم أن الوظيفة المدوّنة بقرار التعيين هى "مدرس مادة ثالث".


وأرسل علوان لـ"برلمانى" العديد من المستندات التى تثبت صحة تعيينه كمدرس مادة، أبرزها البطاقة الوظيفية المستخرجة من واقع كتاب وظائف الجامعة بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة، توضح الوصف العام وواجبات ومسئوليات الوظيفة، والتى يأتى أهمها اختصاص شاغل الوظيفة بتدريس مادة تخصصه، واشتراكه بشكل مباشر فى وضع جداول الدراسة، وخطة الدراسة، وتوزيع الدروس وفقًا للمنهج الدراسى المقرر، والاشتراك فى وضع أسئلة الامتحانات، والتدريس وفقًا للجدول المقرر وطبقًا لمنهج الدراسة، والاشتراك فى الإشراف على تصحيح الامتحانات ومراجعتها، إلا أنه كُلِّفَ بمهام إدارية بحتة، مختلفة تمامًا عن اختصاصات وظيفته.

علوان: الجامعة ترفض تنفيذ حكم المحكمة.. والإدارة تمارس ضغوطها لأتنازل

وأكد علوان، أنه أرسل شكاوى رسمية لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الرقابة الإدارية، ومحافظ كفر الشيخ، ورئيس النيابة النيابة الإدارية، يوضح فيها الظلم الواقع عليه ولكن دون جدوى، كاشفًا أن إدارة الجامعة ترفض تنفيذ حكم المحكمة، وتمارس عليه جميع أنواع الضغوط النفسية التى زادت بعد صدور الحكم لصالحه، من أجل التنازل عن القضية.

وحصل "برلمانى" على نسخة من منطوق حكم المحكمة الإدارية يوم 23 إبريل 2015 فى الدعوى رقم 2097 لسنة 40 قضائية، خلال الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، برئاسة المستشار حسين عامر، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين: طارق شوكت، وفريد دراز، وسكرتارية حسام مطاوع.

وحكمت المحكمة فى النهاية لصالح علوان، بإلغاء قرار رئيس الجامعة المطعون عليه رقم 6471 لسنة 2014، بتعديل المسمى الوظيفى للمدعى، من وظيفة مدرس مادة ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم، إلى وظيفة أخصائى شئون طلاب ثالث، وما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها تسليمه العمل بوظيفته الأساسية كمدرس بموجب القرار الأساسى للتعيين رقم 3974 لسنة 2012، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.