كتبت نورا طارق
بعد مقتل شاب على يد "بودى جارد" بأحد المطاعم فى مصر الجديدة أثناء مشاهدة مباراة مصر والكاميرون بعد مشادة كلامية بسبب إغلاق مدير المطعم الأبواب، ومنع المواطنين من الخروج ومطالبتهم بدفع حساب المشاريب؛ يدرس حزب المحافظين مشروع قانون يمنع استعانة أصحاب المحلات بـ"بودى جارد" دون أن يكون الحارس مُرَخَّص من قِبَل إحدى شركات الأمن، ومن يخالف هذا القانون يتعرض للحبس.
نائب: حادث مصر الجديدة ليس ظاهرة ولكن صداه نتيجة "الشو الإعلامى"
النائب عصام أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، قال إن اعتداء الأمن الخاص على المواطنين لم ترتق لكونها ظاهرة، ووقوع اعتداء على شاب أثناء مشاهدته مباراة كرة أحدثت صدى بسبب "الشو الإعلامى" ليس أكثر.
وأضاف "أبو المجد" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "اعتداء حراس أمن المطاعم ورجال الأعمال على المواطنين يمكن القضاء عليه من خلال إلزام رجال الأمن بتفتيش المقاهى، والتحرى عن بودى جاردات المقاهى، والتأكد من خلو صحيفتهم الجنائية من أى سوابق، أو انتمائهم لجماعات متطرفة، وبهذا يتم القضاء عليهم، كما تُفَعَّل هيئة الرقابة الإدارية بكشفها عن المخالفات والفساد بمؤسسات التجارية والمستشفيات، والذى بدوره يجعل جميع المؤسسات الأخرى تسير وفقاً للقانون.
عضو "دفاع البرلمان" يطالب بوضع معايير للـ"بودى جارد" فى التعامل مع المواطنين
فيما طالب النائب أشرف جمال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بتنظيم عمل الحراسات الخاصة (بودى جارد) فى إطار أمنى محدد، وإجراء الفحص الجنائى فى مديريات الأمن، وتقنين أوضاعهم من خلال وضع معايير التعامل مع المواطنين فى حالات الشجار، حتى لا تتنهى بمقتل شخص برىء.
وأضاف "جمال" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "البلطجة أصبحت ظاهرة عامة، والأمن استطاع أن يسيطر على معظم أجزائها، لكن مازالت موجودة نتيجة الانفلات الأخلاقى، وعدم وجود توعية ثقافية للتعامل بين الناس، لذلك لابد من وجود مشروع قانون للحارس الشخصى، يتضمن إجراء فحص جنائى على الحارس قبل عمله، وأن يكون تابعًا لشركات الأمن لإيجاد جهة مسئولة لتلقى الشكاوى والتعرض للعقاب فى حالة مخالفة القانون، ويُعَاقَب كمواطن عادى لأنه فى النهاية يحمى مواطن ولا يحمى دولة".
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لوزيرى الداخلية والتنمية المحلية بشأن اعتداء الحراس على المواطنين
فيما أشارت النائبة فايزة محمود، عضوة لجنة الدفاع إلى أنها ستتقدم بطلب إحاطة لوزيرى الداخلية والتنمية المحلية، بشأن استخدام المقاهى لحراس الأمن، والسؤال عن شركات الأمن التى تتعامل معاها، خاصة بعد اعتداءات حراس الأمن على المواطنين.
وأضافت فايزة محمود، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى ": "لا يوجد بمقاهى الدول الأوربية تجاوز خارج الشارع كما يحدث هنا، كما إن صاحب المطعم هو الذى يعمل على خدمة الزبائن، لكن هنا بعض المقاهى تستخدم حراس أمن خاص يعتدون على المواطنين، وهذه همجية وإرهاب متعمد".
وتابعت النائبة: "يجب الكشف عن أصحاب الكافيهات، والمقاهى، وحراس الأمن الذين يعملون بها، خاصة المتواجدة بالمناطق الراقية، لأن المناطق الشعبية لم يحدث بها ذلك".
