خطة النواب لوقف خسائر الهيئات الاقتصادية

تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، ويولى أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية اهتماما خاصا لملف الهيئات الاقتصادية والخدميةـ، والتى أصبحت تحقق خسائر متتالية عام بعد الآخر وتشكل عبء على كاهل الموازنة العامة للدولة.

ومن جانبه اقترح النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان الاستعانة بخبرات وشركات أجنبية لإدارة الهيئات الاقتصادية والخدمية التى تحقق خسائر ضخمة، لافتا إلى أن التجارب العملية أثبتت أن الحكومة المصرية غير قادرة على إدارة تلك الهيئات والمرافق بالشكل الصحيح.

وأوضح الجوهرى لـ"برلمانى"، أن تطوير الهيئات الاقتصادية ليست من اختصاص وزير المالية، لافتا إلى أنه تقدم بأكثر من طلب إحاطة بخصوص خسائر الهيئات الاقتصادية والخدمية، مشيرا إلى أن مبررات الحكومة بشأن الخسائر دائما ما تكون العمالة الزائدة، مطالبا باستغلالها.

كما اقترح وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالأصول غير المستغلة المملوكة للهيئات الاقتصادية، قائلا "لكن دون خصخصة أو بيع أو تأثير على العمالة، يجب ضخ استثمارات جديدة ومشاركة القطاع الخاص، هناك أراضى شاسعة لدى هيئة السكك الحديدية، لو تم استغلالها بالشكل الصحيح ستدر دخلا يسدد ديونها وديون مصر.

وأعلن الجوهرى أنه سيتقدم بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة من البرلمان لزيارة الهيئات الاقتصادية والخدمية للوقوف على المشكلات، مضيفا "الإدارة المصرية للمرافق العامة سيئة، وهناك العديد من الدول ناجحة بفضل الإدارة الأجنبية".

فيما رأى النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن كل ما يتم فى التعامل مع ملف خسائر الهيئات الاقتصادية هو استمرار للأوضاع القائمة، قائلا "تمر الموازنات عاما بعد الآخر بنفس الأوضاع، وكل التوصيات لم يتم العمل بها".

وأوضح بدراوى لـ"برلمانى"، أن موازنة الهيئات الاقتصادية فى العام المالى الحالى 2016/2017، بلغت تريليون جنيه، مؤكدا أنها موازنة موازية لموازنة الدولة، لافتا إلى أنها حققت خسائر خلال هذا العام بلغت 37 مليار جنيه، بدلا من أن تدر فائض ربح يرحل للموازنة العامة للدولة.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الحلول واضحة بمعالجة الخلل الإدارى، والاختلالات المالية وعلاقة تلك الهيئات ببنك الاستثمار القومى، مطالبا بمراجعة اللوائح التى تحكم عمل الهيئات فيما يتعلق بالرواتب والأجور والمكافآت، وضرورة استغلال الأصول المهدرة وغير المستغلة والمقدرة بمئات المليارات.

وأوضح بدراوى أن ما تم الأخذ به فى الإصلاح الاقتصادى هو رفع الأسعار وزيادة الاقتراض فقط، قائلا "الحكومة دائما ما تتحدث عن المشكلة التسعيرية للخدمات المقدمة، وتبتعد عن القصور الإدارى، فإصلاح الهيئات الاقتصادية من روافد الإصلاح الحقيقى للاقتصاد الكلى، ويجب توافر إرادة حقيقية لتحقيق نمو حقيقى".