المنسحبون من قانون "أبو حامد": خدعنا

فى ظل حالة الجدل الدائرة حول القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بعد أن أعلن كثير من النواب سحب توقيعاتهم من القانون، نظرا للمواد المتعلقة بمنصب شيخ الأزهر، حيث كشف بعض النواب المنسحبين، أنهم كانوا لا يعلمون ما تم إضافته فى القانون، وأن النائب مقدم مشروع القانون، أكد لهم أثناء تجميع التوقيعات أنه قانون لتطوير الأزهر ولم يتطرق لهم بالمواد الخاصة بهذا الأمر، ورغم الانسحابات إلا أن "أبو حامد" أكد أنه لن يتراجع وسيواصل حتى عرض القانون فى الجلسة العامة بمجلس النواب وعرضه على اللجان المختصة.

نائب بعد سحب توقيعه من القانون: أبو حامد لم يذكر للنواب أن المشروع يخص منصب شيخ الأزهر

قال محمود محيى الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، إن سحب توقيعه من مشروع القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، عن تعديلات قانون الأزهر جاء بعد تأكده أنه القانون تم إضافة مواد به دون علم النواب الموقعون عليه، وأن أبو حامد أوضح للنواب فى البداية أن القانون خاص بتطوير الأزهر والجامعة، ولم يذكر فيه أى مساس بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أو مؤسسة الأزهر.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "أبو حامد جمع توقيعات النواب ولم يذكر لهم الحقيقة بأن القانون يخص منصب شيخ الأزهر، وأنه توسع فى هذا الأمر وأخذ توقيعات من النواب بغير الحقيقة المذكورة فى مواد القانون، وأننا تفاجئنا بهذا بعد التوقيعات، وقمت بتقديم مذكرة إلى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، بسحب التوقيعات، وعدد كبير من النواب عندما علموا بما جاء فى القانون ".

وتابع النائب، أن النواب الذين وقعوا على مشروع القانون كان توقيعات مبدئية ولم تكن نهائية ويمكن للنائب سحب توقيعه فى أى وقت، موضحا أن القانون مرفوض من عدد كبير من النواب، لأن "أبو حامد" أو غير من أعضاء البرلمان غير مفوض لهم الأمر فى أن يتقدموا بقانون يخص شيخ الأزهر أو منصبه.

نائب: قانون الأزهر لن يمر مرور الكرام

أوضح عماد محروس، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب رسمى إلى البرلمان لسحب توقيعه من القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، مؤكدا أنه يرفض المساس بمنصب شيخ الأزهر، وأن أبو حامد جمع توقيعاته دون معرفة النواب بالقانون كاملا، وحديثه لهم كان على أمر تطوير الأزهر كمؤسسة وليس منصب الإمام الأكبر.

وأضاف "محروس" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هذا القانون لن يمر مرور الكرام ، لأنه سيتسبب فى أزمة كبرى بين المؤسسات وسيكون صراع جديد بين البرلمان، ومؤسسة الأزهر، وهو صدام مرفوض من جميع أعضاء البرلمان.

النائب حاتم عبد الحميد يكشف: أبو حامد حصل على توقيعات  على قانون الأزهر دون تفاصيل

ومن جانبه قال حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إنه يعبر أسفه للتوقيع على التعديل الذى يخص قانون الأزهر الشريف، لافتا إلى أن النواب الذين قد سبق توقيعهم على تعديل قانون الأزهر قد سحبوا توقيعهم بالفعل بعد علمهم بنص القانون.

وكشف النائب، عن تفاصيل ما حدث فى توقيعه على القانون فى تصريحات تليفزيونية، قائلا: إن ما حدث هو مرور النائب الزميل محمد أبو حامد فى أثناء الجلسة عليهم للحصول على توقيعاتهم، ولم يكن هناك أدنى فرصة لقراءة نص القانون مسبقا ولثقته بالنائب قام بالتوقيع دون قراءة نص القانون، لافتا إلى أنه عندما علم أن هذا القانون بشأن شيخ الأزهر وتعيينه وأمور تخص الأزهر قرر سحب توقيعه، مؤكدا أنه لو علم من البداية المضمون ما كان سيوقع على مثل هذا التعديل لأن الأزهر هو من صدر العلوم الإسلامية حتى للدول التى نزل بها الإسلام على حد قوله.

وتابع :"أن المادة رقم 7 فى الدستور تقول إن الأزهر هيئة مستقلة فعندما تيقن من خطأ رأيه قرر سحب توقيعه، وأضاف قائلا: "ذهبت لرئيس المجلس وكتبت مكتوب بخطى إنى متأسف لهيئة الأزهر وبنسحب من التعديل بشأن قانون الأزهر".

محمد أبو حامد: لن أتراجع عن تقديم مشروع قانون الأزهر.. وتركت الحرية للنواب فى الإنسحاب

كشف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب،  أن القانون الذى قدمه الخاص بتعديلات الأزهر لم ينسحب من توقيعاته إلا 18 نائبا، و160 نائبا أعلنوا استمرارهم، و70 لم يحددوا موقفهم من القانون، لافتا إلى أنه لم يقوم بخداع أحد من النواب فى هذا القانون.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه أرسل نسخة القانون النهائية على الجروبات الخاصة بالنواب، لتعريفهم بالقانون كاملا، ومعرفة رأيهم النهائى حتى لا يكون تسبب فى إحراج لأحد من النواب، وأعطى لهم كامل الحرية فى الانسحاب أو الاستمرار فى موافقة القانون، لافتا إلى أنه جمع توقيعات فى البداية على مذكرة القانون وليس القانون نفسه، مؤكدا أنه لن يتراجع ومستمر فى تقديمه للقانون وأنه يملك توقيعات أكثر من المطلوبة لتقديمه.

أمين سر "دينية البرلمان" يتحدى أبو حامد: مشروعك بتعديل قانون الأزهر مرفوض وكأنه لم يكن

وبدوره أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن حالة الرفض الموجودة فى الساحة لقانون محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، الخاص بتعديل قانون الأزهر وتحديد مدة الامام الأكبر، يؤكد ما قاله أعضاء الدينية من قبل وهو أن هذا المشروع الغرض منه إثارة الأزمات فى الدولة.

وأضاف حمروش، فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن سحب النواب توقيعاتهم من القانون يؤكد أيضا تمسكهم بالأزهر والأمام الأكبر وأنهم وقعوا على القانون دون معرفة ما فيه من مواد تسعى لهدم مؤسسة الأزهر، لافتا إلى أن القانون أصبح مرفوض من أعضاء البرلمان، وكأنه لم يكن.