جدل بـ"دينية البرلمان" حول استقلالية دار الإفتاء

قررت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع قانون دار الإفتاء، المقدم من الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، لحين إبداء وزارة العدل رأيها وموقفها من المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور مقتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، ووزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، والدكتور محى الدين عفيفى، ممثل الأزهر الشريف وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وقال النائب الدكتور أسامة العبد، إن وزارتى المالية والتخطيط توافقان تماما على مشروع القانون، وتؤكدان أنه دار الإفتاء لها موازنة مستقلة وخطة مستقلة، ويبقى الأمر متعلق بوزارة العدل، وسيتم التأجيل لجلسة أخرى للتواصل مع الوزارة والاتفاق حول مشروع القانون.

وأضاف "العبد"، أن دار الإفتاء المصريه قيمة وقامة كبيرة على مستوى العالم، ويعتمد بفتواها في أمور المسلمين، لذلك جاءت فكرة مشروع القانون لمنحها قيمتها الكبرى، مؤكدا توافق كافة الوزارات المعنية على مشروع القانون بصفة عامة، وبصدد مناقشة تفاصيل مواده ورؤية وزارة العدل ومقترحاتها على تعديل  بعض المواد.

المفتى: لا تدخل أو تأثير للدولة أو أي جهة في إصدار الفتاوي

من جانبه، قال الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية مستقلة تماما ماليا وإداريا وتبعيتها لوزارة العدل تبعية سياسية، مؤكدا أن الدولة أو أي مسؤول أو أي شخص لا تتدخل في إصدار الفتاوي ولا تأثير لأي جهة أو شخص في ذلك.

وأضاف المفتي، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف: "دار الإفتاء مستقلة بالفعل ماليا وإداريا قبل الثورة وبالتحديد منذ 2008، وإنما يتبع ضميره والعلم الشرعي ويتبع الدين، وعشرات الرسائل الجامعية منذ قديم الازل لم تجد أو تثبت أن الإفتاء في أي فتوي يتأثر بأحد أو تابع لشخص، ولا يوجد تأثير من الدولة أو أي شخص في الفتوي، والمفتي مستقل في إبداء آرائه الشرعية التي يبديها للناس وفي قضايا المحاكم".

وأوضح الدكتور شوقي علام، أن دار الإفتاء قبل 2008 كانت تابعة ماليا واداريا لوزارة العدل، ومنذ 2008 أصبحت مستقلة ماليا وإداريا، وبقيت التبعية السياسية فقط للوزارة، بمعني أن يمثل دار الإفتاء امام البرلمان وزير العدل، وكانت هناك مرونة عالية من وزارة العدل في ذلك عام 2008، في التصرف فى  مشروعات ونشاطات وغيرها، قائلا: "ومع ذلك نحرص كل الحرص علي ألا تنفصل دار الإفتاء عن الوزارة".

وزير الأوقاف يطالب البرلمان بسرعة إصدار قانون تنظيم الفتوى

فيما، طالب الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، مجلس النواب بسرعة إحالة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة الذي انتهت منه لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان الأسبوع الماضي، إلي الجلسة العامة لمناقشته وإقراره، مطالبا بعدم العودة لمناقشته مرة أخري داخل اللجنة بعد التوافق عليه.

وقال وزير الأوقاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم، إنه يشكر اللجنة الدينية بالبرلمان علي الجهد المبذول في مناقشة وإعداد المشروع، فهمو مشروع متوازن واللجنة أعدته بأعلي درجات المهنية.

وتابع الوزير: "اللجنة التي ناقشت ووافقت على المشروع كلها قامات دينية، فيها الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة المفتي السابق، ووزير الأوقاف، والدكتور محي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ممثلا عن الأزهر الشريف، وأعضاء اللجنة الدينية كلهم مهتمين بشئون الدين، وأظن عندما يخرج قانون بإجماع الآراء بين هؤلاء، والمفتي أكد موافقته عليه تماما، يبقي لازم يصدر بسرعة ويطبق".

وأضاف الوزير أن قانون تنظيم الفتوى العامة قابل للتطبيق والتنفيذ ويتسق مع المرحلة الحالية وهو قانون متميز، ونصوصه تتعلق بأمر ديني بحت بجانب جزء تنظيمي.

وبالنسبة لمشروع قانون دار الإفتاء المقدم من النائب أسامة العبد، فإنه يحق لوزارة العدل التقدم بملاحظاتها وعرضها علي اللجنة لدراستها.

جدل حول استقلالية دار الافتاء.. وزارة العدل تشكل لجنة لدراسة مشروع القانون

وشهد الاجتماع جدلا حول مسألة استقلال دار الافتاء عن وزارة العدل، وقال المستشار أسامة رفعت، ممثل وزارة العدل، خلال اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان اليوم، إن الوزارة شكلت لجنة لدارسة مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد، بشأن دار الافتاء المصرى، لإبداء ملاحظاتها وإرسالها للجنة الدينية.

وأضاف ممثل وزارة العدل، أن دار الافتاء تعامل على أنها هيئة، ولكن وفقا للقانون والورق هى ليست هيئة، ولأنه فى ظل الدستور الجديد أى هيئة عامة مستقلة لابد أن يكون لها مجلس إدارة ورئيس لمجلس الإدارة، فهل ذلك يمكن تطبيقه داخل دار الافتاء أم لا، فالأمر هنا يحتاج للدراسة.

وأشار "رفعت"، إلى أن دار الافتاء لها موازنة مستقلة ولكن توجه لها من خلال وزارة العدل، وهناك عقد فى 2008 وحضره المفتى الحالى ةالسابق ووزير العدل آنذاك، وتم الاتفاق على أن تكون دار الافتاء هيئة مستقلة والنص على ذلك فى اللائحة التنفيذية للدار، والتى تم اعتمادها من المفتى نفسه، واللائحة تحدد الهيكل الإدارى والوظيفى لدار الافتاء، والاستقلال المالى موجود من 2008، والاستقلال الإدارى يتم من خلال تفويض وزير العدل للمفتى.

وتساءل الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، قائلا: "مشروع القانون يتضمن أن دار الإفتاء هيئة تابعة لوزارة العدل ولم يقل غير ذلك، فهل هناك مانع من أن يؤكد ما ورد فى اللائحة بمشروع القانون؟".

كما عقب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، مؤكدا، أنه لا مانع أن تحول اللائحة ونصوصها إلى قانون، ينظم شئون دار الافتاء، فلا دار الافتاء يفتئت على صلاحيات وزارة العدل، ولا الوزارة تفتئت على دار الافتاء.

من جانبه، قال شعراوي عبد المنعم فتوح،  ممثل وزارة التخطيط، إن دار الافتاء بالنسبة للخطة مستقلة تماما ولها حساب خاص، العلاقه بيننا وبين دار الإفتاء مباشرة  ولكن هى جهة من جهات تابعة لوزارة العدل.

نائب يهاجم وزارة العدل: "تعطل مشروعات القوانين"

 وهاجم النائب عبد الكريم زكريا، وزارة العدل، واتهمها بتعطيل مناقشة مشروعات القوانين التى تناقش فى اللجان النوعية للمجلس، وذلك بعدما أكد ممثل وزارة العدل، أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة مشروع القانون، ليتم تأجيل مناقشته.

وقال "زكريا": "وزارة العدل تعطل مشروعات القوانين، مش كل ما نيجى نناقش مشروع تقول إحنا بنعد مشروع قانون وانتظروا".

إلهامى عجينة: "لا أثق فى فتاوى التوك شو.. وأرفض تبعية دار الإفتاء لأى جهة"

وقال النائب إلهامي عجينة، إنه لا يثق فى أى فتوى دينية  إلا الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء، وإنه لا يثق فى الفتاوى التى تصدر من "بتوه التوك شو" بحسب قوله.

وأضاف "عجينه"، أن مشروع القانون جيد ومهم، مؤكدا أهمية دار الإفتاء، وقال: "لا يمكن الوثوق بأي فتوى دينية سوى فتوى دار الإفتاء وقال المفروض الا يجادل على ما افتاه  لأنه يمثل قمة الهرم السني وعلى المفتي لا يتبع إي جهة من الجهات سواء وزارة العدل أو الأوقاف، فالمفتى مستقل ولا يتبع أحد، ولا يمكن مساءلته".

واقترح عجينة بأن يكون في كل منطقة على مستوى الجمهورية علماء دين يتم  ترشيحهم من دار الإفتاء  لحل مشاكل المسلمين مقابل الجلسات العرفية تيسيرا على الناس في حل مشاكلهم.