أظهرت الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، أن حجم الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة تبلغ قيمتها 239555 مليار جنيه، بما يمثل 20% من قيمة الموازنة.
وفى هذا السياق قال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن هناك عدد من الملاحظات التى رصدها بشأن الموازنة العامة للدولة فى القطاعات التى تولت اللجنة دراستها ومناقشاتها أهمها أن بعض الموازنات فى حاجة إلى ضبط، قائلا:" أن الموازنة لا تتضمن مخصصات مالية لتحقيق المستهدف من النشاط".
وأوضح "القصبى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه يعلم جيدًا أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصاديات صعبة، إلا أنه لا يجب الإخلال بالمخصصات التى تحقق الهدف من أى نشاط وإلا لن يتحقق أى شكل من أشكال التنمية والتطوير.
وتابع قائلا:" ليس من المعقول أن تكون موازنة إحدى الوزارات 85%، منها الأجور و المرتبات، فيما يخصص منها 15% فقط للنشاط "، مشيرًا إلى أن ذلك يفسر أسباب عدم قدرة الدولة على فتح التوظيف بالقطاع العام لأن بند الأجور والمرتبات يلتهم الموازنة، مطالبًا بإعادة توظيف العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة بشكل أفضل لكى يتم استغلال كافة الطاقات.
واختتم قائلا:" ليس من المعقول أن وزارة مثل وزارة الإنتاج الحربى مثلا يكون موازنتها موجه معظمها لصالح المرتبات والأجور، وهى بالدرجة الأولى وزارة منتجة تبحث عن الألات والخامات".
فيما قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 الخاصة بقطاع التعليم بلغت 80 مليارًا، مشيرة إلى أنها تقلصت عن موازنة العام الماضى بقيمة مليار جنيه، قائلة: "هذا الرقم أقل بكثير من الاستحقاق الدستورى الذى يقدر بقيمة 130 مليار جنيه".
وأضافت "نصر" أن مخصصات الأجور بلغت 65% من من موازنة التعليم، متساءلة: "كيف يمكن تقييد التعليم بهذا المبلغ البسيط؟، مطالبة بزيادة المبلغ بما يتوافق مع الاستحقاق الدستورى، وكيف يمكن تطوير التعليم والمدارس بهذا المبلغ المتبقى ".
وأوضحت، أنه وفقا لقانون التعليم الجديد والذى سيتضمن زيادة فى مرتبات العاملين بالقطاع بما يقدر بـ 24 مليار جنيه سيكون مأزق كبير.
وبدوره أكد الدكتور عصام القاضى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه سوف يطالب خلال مناقشة اللجنة للموازنة العامة الخاصة بوزارة الصحة، بأن لا تقل عن 103 مليار جنيه طبقا لما نص عليه الدستور، رافضًا بأن تكون الموازنة العامة 53 مليار جنيه فقط لأن جزء كبير منها يذهب للأجور والمرتبات ولا يتبقى أى أموال لتطوير الصحة.
وأضاف "القاضى"، أن الموازنة كانت فى العام السابق 47 مليار جنيه، وتم تخصيص 30 مليار جنيه، منهم للرواتب والمبالغ المتبقية لم تفيد قطاع الصحة متسائلًا: "هل نسيت وزارة الصحة أن هناك قانون جديد للتأمين الصحى سوف يتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة ويحتاج على الأقل إلى 90 مليار جنيه؟".
وتعليقا على ذلك قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأجور والمرتبات تمثل 20% من الموازنة، وتمثل مع خدمة الدين والدعم 80% منها، بما يعنى أن إجمالى المخصص لصالح تطوير وتنمية القطاعات المختلفة من نقل وصحة وتعليم وغيرها بما يمثل 20% فقط من الموازنة.
وأضاف عمر " أن الدولة أملها الوحيد هو زيادة الناتج المحلى خلال السنوات القادمة، لتقليل هذا الرقم، وهو طوق النجاة بالنسبة لنا، وتحسين وضع الخدمات، لافتًا إلى أن زيادة الناتج المحلى لن تتم إلا بزيادة قيمة الاستثمارات، قائلا:" الإصلاح الاقتصادى مؤلم فى بدايته لكن لا يوجد حل تانى لو نجحنا وضعنا هيختلف كتير".
