أين وصل ملف استرداد الأراضى؟
تواصل الأجهزة الأمنية والتنفيذية والمحلية فى محافظات مصر المختلفة، حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، قبل انتهاء مهلة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد أراضى الدولة والتى تبقى أمامها سوى ساعات فقط، إلا أن البرلمان طالب بضرورة التعرف على الآلية التى عملت من خلالها هذه الأجهزة.
مصطفى بكرى: لابد من محاسبة المتورطين فى كم الإزالات
فى البداية أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية اجتمعت مؤخرا لبحث ما توصلت إليه الدولة من تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن استرداد أراضى الدولة التى نهبت من خلال وضع اليد، لافتا إلى أن ما يحدث حاليا من قبل الدولة خلال استرداد الأراضى ضد القرارات التى أعلنها الرئيس.
وأضاف "بكرى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لابد من محاسبة المتورطين فى كم الإزالات التى تمت خلال الفترة الماضية لاشخاص حاصلين على التقنين منذ سنوات مضت، لافتا إلى أن ما تم حقن الغضب لدى المواطنين على ما تقوم به الحكومة حاليا.
وأوضح النائب، أن هناك خسائر كبيرة حدثت نتيجة الهدم العشوائى للمبانى دون دراسة، ولابد من الإيضاح الفورى للالية التى كانت تتبعها الحكومة فى تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفين، إلى جانب بحث مشاكل الجادين فى التقنين.
مجدى ملك: ننتظر وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية للتعرف على آلية الإزالات
وبدره قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة أجلت إجتماها اليوم الثلاثاء بشان بحث ألية الدولة فى استرداد الأرضى المنهوبة من وضع اليد، على أن يتم عقده فى اقرب وقت ممكن بحضور كلا من وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية، لافتا إلى أن الهدف من المبادرة اللتى سبق واعلن عنها الرئيس للحفاظ على حق الشعب المصرى، حيث أنها فى ذاتها خطوة جيدة جدا.
وأضاف "ملك" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يتبقى على كافة مؤسسات الدولة أن تتعامل مع هذا الملف وفقا للقانون للحفاظ على مستحقات الدولة واستثمارات الجادين، وأن استكمال هذا الملف يتطلب فترة أخرى، وأنه لابد من التعامل مع الملف بشكل كامل ن خلال نظام مؤسسى.
وأوضح النائب، أن الهدف من الاجتماع بالوزراء هو متابعة الموقف الحالى لكل محافظة لما تم بالنسبة لإزالة التعديات على أراضى الدولة وتقنين أوضاع المخالفات حتى تاريخه، والتعرف على ما تم إنجازه على أرض الواقع، بحيث يتم إعداد تقرير موحد للعرض على رئيس الجمهورية حول موقف إزالة التعديات وتقنين الأوضاع والجهود المبذولة فى هذا الإطار، إلى جانب العمل على إنشاء قواعد بيانات لأراضى الدولة وفق نظام معلومات جغرافى يتيح رصد التغيرات والتعديات على الأراضى والمنشآت المخالفة، وتسجيل مكان وزمان كل مخالفة.
محمد الفيومى: الدولة أثبتت قوتها فى استرداد حقوقها
قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإزالات تمت على كافة التعديات على أراضى الدولة، إلا أنه يرى نتيجة الظروف الصعبة وسرعة الحكومة فى تنفيذ قرار الرئيس بإزالة التعديات كانت هناك نسبة من التجاوز، متابعا" لكن لما تكون هذه النسبة مقبولة ستكون سهلة العلاج فيما بعد".
وأوضح "الفيومى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ما حدث فى هذه الإزالات أثبت قوة الدولة فى استرداد حقوقها المنهوبة فى أى وقت كان، لافتا إلى ضرورة عمل لائحة صارمة للتعامل مع طلبات التقنين من الجادين، قائلا: "عشان ميبقاش هناك لعب من تحت الترابيزة، تدفع ثمنه الدولة مرة ثانية".
