استمراراً للأزمات الطاحنة، داخل مجلس النواب، بعد استبعاد الأمين العام لمجلس النواب، وقبله 65 موظفاً فى الأمانة العامة، كشف راغب السعيد، وكيل مجلس النواب الأسبق، وأحد المستبعدين من الأمانة العامة خلال الفترة الماضية، أن كثيرا من المستبعدين من العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب، تقدموا بالتماس للأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، والمستشار مجدى العجاتى، وزير شؤون مجلس النواب"
"برلمانى" ينشر نص التماس المستبعدين من موظفى الأمانة العامة لمجلس النواب ، وكذلك مناقشة بعض المستبعدين كالتالى:..
"نتقدم لسيادتكم نحن الموقعين أدناه، بعميق شكرنا وتقديرنا لتفهمكم مشكلة إبعادنا عن وظائفنا بالأمانة العامة للمجلس، والحيلولة بيننا وبين ممارسة أعمالنا، وكذا الحيلولة بيننا وبين متعلقاتنا الشخصية، ووقف صرف مستحقاتنا المالية، وحرماننا من الاستفادة من خدمات صندوق العاملين، رغم أننا ما زلنا على قوة المجلس، وحذف أسمائنا من قاعدة بيانات مركز المعلومات بالمجلس، فضلا عن الإخطارات التى تسلمناها من الأمن بطريقة مهينة، ووسط حراسة مشددة، بالإضافة لمساهمة البعض فى نشر أكاذيب وضلالات وأباطيل عنا، والتى كان لها آثار نفسية واجتماعية بالغة السوء علينا بصفة عامة، وأسرنا بصفة خاصة، واتهامات وانتماءات مزعومة لسنا فى حاجة لتكرار عرضها فى حضرة معاليكم، خاصة أنها تراوحت بين التهمة ونقيضها، الأمر الذى يعكس تناقضا صارخاً وتخبطاً فجاً وينم عن إمعان فى الكيدية وتصفية الحسابات، وهو ما لا يغيب عن فطنة معاليكم.
وأضاف مقدمو الالتماس قائلين: "ولما كنا واثقين فى عدالة سيادتكم، وانتصاركم لدولة القانون، وقوانين الدولة ولواءها فضلا عن دستورها، قد تقدمنا لسيادتكم بتظلمات مر عليها وعلينا أكثر من 15 يوماً من الانتظار للعدالة، واثقون من أنها ستحقق إن شاء الله بعودتنا لأعمالنا، ورد اعتبارنا، بعد إصداركم قراراً بسحب "القرار"، المتعلق بنقلنا لكفاءتنا وخبراتنا المتراكمة التى وصلت فى بعض الحالات لنحو 30 عاماً، خارج المجلس إلى جهات لا تعلم عنا ولا عن ملفاتنا شيئاً، وطالبونا بإخلاء طرفنا، مع تعليقات ساخرة ولاذعة بشأن الإخطارات المعيبة المتعلقة بنقلنا".
واستطرد المستبعدون قائلين:" وبهذه المناسبة نود التعبير عن شكرنا البالغ وتقديرنا العميق لمعاليكم ومواقفكم الرائعة والقوية المتمثلة فى الانتصار لسيادة القانون وإيضاح الأمر بأبعاده المختلفة للسادة النواب والصحفيين، بعد ذلك".
واختتم المستبعدون البيان قائلين: "جعلكم الله سندا للحق والحقيقة والعدل والمصلحة العامة، ومن ثم فإننا نطمع فى مقابلة سيادتكم، لاستكمال عرض الأمر وتوضيحه، مرفق كشف بالأسماء".
ومن جانبه قال راغب السعيد، إن الالتماس قُدم لمكتب الأمين العام لمجلس النواب، ومكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، وطلب منهم الأمين العام، تقديم كل مستبعد بيان بمفرده لرئاسة مجلس النواب.
وأشار السعيد، إلى أنه يعمل فى مجلس النواب منذ 1986، وشغل منصب أمين عام لجنة التعليم والبحث العلمى خلال الفترة الماضية، وتقدم بمقترحات للواء خالد الصدر، الأمين العام السابق، بمقترحات حول كيفية إعداد التقارير البرلمانية، ودراسة وتحليل الهيكل التنظيمى، وشرح بعض إجراءات الخلل فى البرلمان.
من جهته أكد أحمد خاطر، أحد المستبعدين من مجلس النواب، أنه تقدم بدعوى بطلان قرار تعيين اللواء خالد الصدر فى منصب الأمين العام منذ أكثر من سنة ونصف تقريباً، وهى الدعوة التى حملت رقم 40173 لسنة 68، وكانت بالطعن ضد الأمين العام اللواء خالد الصدر وإيناس العدل نائب الأمين العام، فى الشق المستعجل بوقف القرار مقرونا فى الموضوع إلغاءه وتعيين أمين عام ونائب وفق مطالب التأهيل الوظيفى.
وأوضح خاطر فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن إيناس العدل نائب الأمين العام الجديد، والأمين السابق، حاصلة على بكالوريوس زراعة عام 1978، ولا زالت فى منصبها حتى الآن، مشيراً إلى أنه رفع التماس لرئيس مجلس الوزراء يوم 22 نوفمبر الماضى، وتم تحويلها إلى المستشار العجاتى من المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة.
فى سياق متصل أكدت مصادر داخل الأمانة العامة لمجلس النواب، أن هناك حالة من الاضطراب بين الموظفين، فى ظل وجود إشاعات حول استبعاد موظفين آخرين خلال الفترة المقبلة، رغم المشاكل التى سببتها الكشوف الأولى.
وبدورها قالت هبة ميشيل، إحدى المستبعدات، إنها معينة فى مجلس النواب منذ 2001، وتحمل ليسانس حقوق، وتحضر ماجستير فى العلاقات الدولية، وأن أحد الموظفين ما زال يعمل حتى الآن فى الشؤون القانونية للمجلس، وهو خريج كلية التربية الموسيقية، وذلك لعمل والده مديراً فنياً لمكتب الأمين العام السابق، اللواء خالد الصدر، مضيفة أن هناك موظفين يحملون الثانوية العامة يعملون، وشخصيات تحمل الدكتوراه تم استبعادها.
وفى نفس السياق كشفت مصادر برلمانية عن وقوع مخالفات إدارية ومالية داخل مجلس النواب خلال الفترة من 2009 وحتى 2014، تمثلت فى ترقية موظفين إلى درجة وكلاء وزارة دون صدور قرار بذلك وصرف مرتبات طوال هذه الفترة دون وجود سند قانونى بذلك.
وبحسب رواية المصادر – أكدت أن ما يقرب من 20 موظفا بدرجات وظيفية عادية داخل المجلس كانوا يحصلون على مرتبات بدرجة وكلاء أول ووكلاء وزارة دون وجود قرار رسمى بتعيينهم فى هذه الدرجات وهو ما يعد مخالفة قانونية.
وأشارت المصادر أن المستشار وليد المنشاوى عضو المكتب الفنى بوزارة العدالة الانتقالية – آنذاك- قام بالبحث والتحرى عن هذه الوقائع واكتشف عن هؤلاء الموظفين أنهم حصلوا على الترقيات من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل خلال عام 2009 شفهية دون صدور قرار رسمى وتم صرف لهم مرتبات وفقا للترقية الشفهية.
وأوضحت المصادر بأنه بعد تولى جماعة الإخوان الإرهابية ظل هؤلاء الموظفون فى أماكنهم وتعيين آخرين فى درجات وظيفية عالية أيضا دون سند قانونى واستمروا فى صرف رواتبهم بالدرجات التى حصلوا عليها مشيرة إلى أنه فى عام 2014 وبعد تولى المستشار إبراهيم الهنيدى وزارة العدالة الانتقالية أصدر قرارا بمراجعة الدرجات الوظيفية لجميع العاملين والتى تبين منها هذه الوقائع والذى أصدر قرارا بعدها بوقف مرتباتهم وإعادتهم إلى درجاتهم التى كانوا عليه.
