مرتبات النواب فى الإجازة "رمزية"

قالت مصادر برلمانية مطلعة، أن أعضاء مجلس النواب يحصلون على مكافآتهم المقررة لهم فى اللائحة الداخلية للمجلس وقيمتها 5 آلاف جنيها عن كل شهر بالإجازة التى تمتد لـ 3 شهور، بداية من شهر يوليو وحتى الخميس الأول من شهر أكتوبر، مشيرة إلى أن المكافآت تكون مجردة ولا يضاف إليها بدلات الجلسات أو اللجان النوعية بسبب توقفها.

وكشفت المصادر عن أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قرر أن تكون اجتماعات اللجان المقرر إجراءها خلال شهر أغسطس دون مقابل، لافتا إلى أن موازنة الدولة تتكلف وفقا لذلك ما يقترب من 9 ملايين جنيه قيمة المكافآت بالإجازة الصيفية للمجلس.

محمد أبوحامد: مش كل أعضاء البرلمان رجال أعمال.. والمكافآت تمنح لهم نظير التفرغ

وفى هذا السياق قال النائب محمد أبوحامد ، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ، إنه وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، تلزم أعضاء البرلمان بالتفرغ لأعمالهم فى المجلس، وبالتالى ما يحصلون عليه وهو مبلغ الـ 5 آلاف جنيها هو نظير التفرغ ، لافتا إلى أنه وفقا للائحة تتوقف بدلات الجلسات واللجان فى الإجازة البرلمانية.

وأضاف أبو حامد، قائلا: "أعضاء مجلس النواب مش كلهم رجال أعمال ، ولديهم مقرات فى دوائرهم للتواصل مع أهالى الدائرة ويتكلفون نفقات واسعة بسبب منصبهم وما يحصلون عليه كمرتب هو محاولة لسد نفقاتهم فى ظل تفرغهم للعمل البرلمانى".

مصطفى بكرى: لم اتقاض بدلات المصيف.. والمكافآة التزام لائحى

فيما قال النائب مصطفى بكرى ،عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، إن النائب يحصل على إجازة برلمانية، إلا أن أعمالة البرلمانية لا تتوقف مع أهالى دائرته، قائلا: "أنا شخصيا لم أتقاض أى بدلات مصيف أو أى أمر من هذا الِشأن"، مشيرا إلى أنه التزام دستورى ولائحى نظير التفرغ للبرلمان.

وأوضح "بكرى" أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال قرر أن كل اجتماعات اللجان التى ستعقد خلال الإجازة البرلمانية ستكون دون مقابل مادى".

إيهاب الطماوى: "التشريعية" تعقد اجتماعاتها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر دون مقابل مادى

وبدوره قال النائب إيهاب الطماوى ، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، إن المستشار بهاء أبوشقة تقدم بطلب إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ، للموافقة على عقد اجتماعات اللجنة خلال يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع خلال شهرى أغسطس وسبتمبر ، بدون مقابل، وذلك للمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتكامل، وهو ما تمت الموافقة عليه.

وأضاف "الطماوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة ستستدعى كل المتخصين فى الإجراءات الجنائية من القضاة والمحامين والخبراء والمتخصصين للاستماع إلى رؤيتهم بشأن القانون، مشيرا إلى أن القانون المقدم يضم 370 مادة، وسيتم الانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية وقبل بدء دور الانعقاد الثالث، حتى يكون جاهزا لعرضه على الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل.