"روشتة" مناقشة قوانين السيسى

وضع قانونيون روشتة لطريقة مناقشة جميع قوانين المرحلة الانتقالية، والتى يقترب عددها لـ 500 قانون، خلال أول 15 جلسة بالبرلمان، حيث أكدوا أن أى قانون لن يتم مراجعته ومناقشته خلال تلك المدة، سيعتبر كأنه لم يكن.

وقال عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، أن القوانين التى لن يتم مناقشتها خلال أول 15 جلسة من جلسات البرلمان ستصبح كأنها لم تكن وفقا للمادة 156 من الدستور الحالى، وهو ما يتطلب مراجعة جميع القوانين خلال هذه المدة القصيرة.

وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مناقشة جميع القوانين التى صدرت خلال المرحلة الانتقالية خلال أول 15 يوما ليست مهمة مستحيلة كما يزعم البعض، موضحا أنه يمكن تقسيم هذه القوانين على 19 لجنة برلمانية وتقوم كل لجنة بمناقشة القوانين الخاصة بها على حدة ثم يتم عرضها على الجلسة العامة لإقرارهم.

واقترح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، على أعضاء مجلس النواب المقرر لهم مناقشة 450 قرار بقانون الصادرين فى عهد الرئيس عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسى ، الموافقة من حيث المبدأ على كل القوانين لمواجهة معضلة ضيق الوقت.




وأوضح الجمل لـ"برلمانى" أنه من الجائز قانونيًا عودة النواب إلى تلك القوانين فيما بعد من خلال اللجان المختصة لدراسة القرارات بقوانين، وتعدليها وإلغاءها إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أن المجلس له السلطة التعديل والإلغاء حسبما جاء فى الدستور المصرى.


بدوره قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، أن المجلس يمكنه الموافقة على بعض القوانين بشكل مبدئى ويرجأ مناقشتها لجلسات مقبلة فى البرلمان كى يتمكن من مناقشة جميع القوانين التى صدرت خلال المرحلة الانتخابية.


وأضاف الخبير القانونى، أن البرلمان ملتزم بتطبيق المادة 156 من الدستور والتى تلزمه بمناقشة جميع القوانين الصادرة منذ الموافقة على الدستور وحتى انعقاد المجلس، وهو ما يتطلب توافق بين النواب حول طريقة مناقشة القوانين.