1.8 مليون حالة تعد على الرقعة الزراعية

وصل حجم التعديات على الرقعة الزراعية لـ مليون و839 ألف حالة تعد، بواقع 81 ألفا و923 فدانا، وذلك وفقا لتقارير وزارة التنمية المحلية، ولهذا طالب نواب البرلمان بسرعة وقف نزيف التعدى على الرقعة الزراعية وذلك من خلال عدد من المقترحات فى مقدمتها تحديد الأحوزة والمخططات التفصيلية خاصة للقرى، مع ضرورة مراعاة الزيادة السكانية، والقرى التى ليس لها ظهير صحراوى.

وفى هذا الإطار قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، إن الأراضى الزراعية كنز ثمين لابد من الحفاظ عليه، مع العمل على زيادة مساحة الأراضى الزراعية، وهذا لأنها تمثل الثروة الحقيقية للدولة، واستمرار التعدى عليها بهذا الشكل يعنى استنزافا صريحا ومباشرا للرقعة الزراعية.

وأرجع الحصرى، لـ"برلمانى"، أسباب زيادة التعدى على الرقعة الزراعية بهذا الشكل لعدم الانتهاء من المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية خاصة للقرى التى ليس لها ظهير صحراوى بما يتناسب مع حجم الزيادة السكانية، مطالبا بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية والأحوزة لوقوف نزيف التعدى، مشددا على ضرورة التوسع الرأسى والقضاء على متخللات المبانى خاصة فى القرى أو بمعنى أدق البناء العشوائى، مؤكدا أن هذا الأمر ستحكمه تعديلات قانون البناء الموحد.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن تقنين وضع المخالفات وفقا لقانون التصالح فى مخالفات البناء الذى من المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة خاصة فى التعديات التى شهدناها عقب ثورة 25 يناير، سيؤدى أيضا لوقف التعدى خاصة أنه لن يُسمح بحالة تعد واحدة بعد ذلك وسيتم التعامل الفورى معها، موضحا أن هناك أراضى تم البناء عليها أصبحت غير صالحة للزراعة مرة أخرى حتى لو تم إزالة المخالفة بالكامل ولهذا لابد من تقنين الأوضاع مع الاستفادة بمقابل التصالح فى استصلاح أراض جديدة لتعويض ما تم التعدى عليه من الرقعة الزراعية.

ومن جانبها تقدمت النائبة فايقة فهيم، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، ووزير الزراعة، بشأن زيادة حجم التعديات على الرقعة الزراعية واستمرار البناء عليها بشكل عشوائى مما نتج عنه تآكل الأراضى.

وطالبت فهيم، الحكومة بوضع خطة لوقف التعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها، وذلك من خلال وضع استراتيجية بشأن الحفاظ على الظهير الزراعى، وجذب المواطنين للظهير الصحراوى وذلك من خلال توفير الخدمات والمرافق العامة به، متسائلة عن المسئول عن التخطيط وتحديد الكردونات وكثافات المبانى والسكان.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تخسر سنويا ما يقرب من 60 ألف فدان نتيجة الامتداد العمرانى ووفقا لتقديرات وزارة الزراعة فإن الرقعة الزراعية سوف تختفى بحلول عام 2075، خاصة أننا فقدنا ما يقرب من 36% من مساحة الأراضى، مؤكدة أن التعديات أغلبها فى القرى نتيجة البناء العشوائى ومتخللات المبانى وعدم التوسع الرأسى.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك ما يقرب من 24% تركوا الظهير الصحراوى وتم البناء على الأراضى الزراعية، وهذا يعود لأن الدولة لم تعط إسكان الفقراء ومحدودي الدخل والقرويين الاهتمام الكافي علي الرغم أنهم يمثلون الغالبية العظمي من سكان مصر والنتيجة أن المواطنين أخذوا الأمر بأيديهم وبنوا أحياء في الأراضي المتاحة أمامهم وهي الأراضي الزراعية‏.‏

وفى نفس السياق يرى النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب مستقل، أن زيادة التعديات تمثل كارثة حقيقية ولكن فى نفس الوقت لابد من إيجاد حل يتناسب مع القرى التى ليس لها ظهير صحراوى مع الزيادة السكانية.

وأوضح تمراز، أن الامتداد الصحيح لابد أن يكون على الظهير الصحراوى ولهذا لابد من مد المرافق وإنشاء هيكل جديد يمكن الأهالي أن يتوجهوا له ويملكوا الأراضي ويقوموا ببناء مساكن لهم‏، مؤكدا أن الكتلة السكنية الحالية من قري ومدن تستطيع أن تستوعب نصف الزيادة السكانية من خلال المتخللات داخل المدن والقري، مشددا على ضرورة تحديد كردونات المدن والقري حسب الكتلة البنائية الحالية وعمل تخطيطات عمرانية.