مكتب البرلمان يرفض استقالة "صيام"

لا يزال سرى صيام عضو مجلس النواب المستقيل، صاحب الكلمة الوحيدة، فى عودته للبرلمان من عدمه، وذلك بعدما عقدت هيئة مكتب البرلمان اجتماعها اليوم، الأربعاء لنظرها، مقررة رفضها وفق تصريح وكيل المجلس، على أن يُدعى "صيام" فى جلسة عامة، لمحاولة إقناعه خلال التصويت على قرار الرفض، إلا أن رئيس محكمة النقض الأسبق أعلن انقطاع صلته بالمجلس، حتى لو رفض المجلس استقالته.

هيئة مكتب مجلس النواب

هيئة مكتب مجلس النواب عقدت اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال وحضور الوكيلين السيد الشريف وسليمان وهدان، لبحث أزمة استقالة المستشار سرى صيام من مجلس النواب، والتى تقدم بها مساء الأحد الماضى، ولم يحضر المستشار سرى صيام الاجتماع رغم توجيه خطاب له من رئيس المجلس بموعد هيئة المكتب.

وكيل المجلس

وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب: "مفيش مشكلة فى عدم حضور سرى صيام اجتماع هيئة المكتب، واللجنة ستعرض رأيها على المجلس سواء بتأييد الاستقالة أو رفضها"، لافتا إلى أنها ستكون فى الجلسة العامة القادمة، وقال وهدان: "لو تحددت زيارة الرئيس للمجلس السبت المقبل لن تعرض أو تناقش الاستقالة، وستعرض الاستقالة فى الجلسة، التى تليها"، مؤكدًا رفضه لاستقالة المستشار سرى صيام ويؤيد استمراره فى المجلس.


وفى سياق ذى صلة قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب فى تصريح له صباح اليوم، إن هيئة المكتب سترفض استقالة المستشار سرى صيام، مؤكدًا أن قرار الاستقالة كان متسرعًا، وتابع: "مر على انعقاد المجلس شهر واحد، وباقى خمس سنوات".

وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المستشار سرى صيام لن يحضر اجتماع اليوم، مضيفًا: "سنرسل له خطاب بحضور اجتماع آخر لهيئة المكتب لمناقشة الاستقالة معه، ومحاولة إقناعه بالعدول عنها، لوجود علاقة إنسانية كبيرة تربطنا به، فضلًا عن أن البرلمان يحترم القامات الوطنية".

المستشار سرى صيام يصر على الاستقالة

ومن جهته فإن المستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب المستقيل، شدد على أن استقالته باتة، ولن يتراجع فيها على الإطلاق، موضحا أنه القرار نهائى، مضيفًا فى تصريح خاص لـ"برلمانى" تعليقا على تصريح وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، بأن هيئة مكتب البرلمان سترفض الاستقالة، قائلًا: "استقالتى من المجلس باتة ونهائية ولا رجعة فيها بإذن الله.. حتى لو رفضها مجلس النواب".


وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد الدستور، إنه إذا لم يحضر المستشار سرى صيام اجتماع هيئة المكتب دون عذر فإن هيئة المكتب ملزمة بأن تعد تقرير يتم عرضه على أول جلسة عامة للمجلس، لافتا إلى أن البرلمان أمام خيارين الأول هو أن يقبل الاستقالة أو يرفضها، لافتا إلى أنه إذا رفض الاستقالة فهذا يعنى أن البرلمان لم يصدر قرار نهائى وإن المستشار سرى صيام، ما زال عضوا بالبرلمان ويحق للمجلس أن يراجع صيام لكى يعدل عن استقالته.


وأضاف "فوزى " فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه إذا أصر المستشار سرى صيام على استقالته فإنه يتحتم على المجلس هنا قبول الاستقالة لأنه لا يوجد إكراه لأى شخص على العمل، لافتا إلى أنه إذا امتنع المستشار سرى صيام عن الحضور وأصر المجلس على رفض الاستقالة فإن الوضع القانونى هو أن يقوم المجلس بتوقيع جزاءات عليه تصل إلى إسقاط العضوية، وهو أمر غير مقبول مع نائب تقدم أصلا باستقالته.

وتابع قائلا: إن الرئيس غير ملزم بتعيين أحد بدلا منه لأن الدستور نص على أن الرئيس يعين فيما لا يجاوز نسبة 5% من عدد أعضاء مجلس النواب وهو ما يعنى أنه فى ظل نقص عدد أعضاء البرلمان نائب فإن النسبة المخصصة للمعينين متفقة مع الدستور، وأضاف أن الرئيس يكون ملزما بتعيين أحد إذا كان المستقيل امرأة لأن الدستور نص على أن نسبة المرأة 50% من عدد المعينين.

رأى الدكتور محمود كبيش

من جانبه أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أن مؤسسة الرئاسة غير ملزمة بتعيين بديل للمستشار سرى صيام، بعد إصراره على الاستقالة من مجلس النواب، موضحا أنه فى حال إذا رأى الرئيس عبد الفتاح السيسى أن هناك ضرورة لتعيين بديل فله الحق فى تعيينه وإذا رأى غير ذلك فقد لا يعين أحد.


وأضاف عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أن الدستور نص على أن نسبة تعيينات الرئيس للنواب لا تزيد عن 5 % ولكنه لم يذكر أنها لا تقل، وهو ما يجعل للرئاسة حرية فى اختيار بديل من عدمه.

وقال النائب إيهاب الخولى، ممثل حزب المحافظين لتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، والخبير القانونى، إن حال إصرار المستشار سرى صيام فى استقالته ورفض مجلس النواب لها سيطبق اللائحة البرلمانية، حيث إنه إذا لم يحضر صيام جلسات المجلس سيطبق عليه الجزاءات من منع امتيازات ومرتبات البرلمانيين، وفى حال استمرار غيابه لفترة طويلة وإصراره على الاستقالة يعقد البرلمان جلسة عامة أخرى ويصوت بقبول الاستقالة.

وأضاف الخولى فى تصريح لـ"برلمانى" أن من حق مؤسسة الرئاسة أن تعين بديلا لسرى صيام، أو لا تعين، فهو حق متروك لها، موضحا أن البرلمان لا يطلب تعيين بديل، بل رئاسة الجمهورية إن رأت أن هناك ضرورة لتعيين بديل فتقوم بتعديل بديل لصيام.