تعديل قانون الشرطة

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، كما قرر تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الصياغة النهائية لتلك التعديلات.

التعديلات فى إطار توجيهات الرئيس السيسى

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء تعديل تشريعى لقانون هيئة الشرطة. وتستهدف التعديلات المقترحة فى القانون تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة الحقوق، هذا إلى جانب الارتقاء بأداء جهاز الشرطة، مما يسهم فى تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين، إلى جانب الإسراع فى إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين، والمساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة، كما تستهدف التعديلات تنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيله بما يتناسب مع ما يناط به من عمل، وتتضمن التعديلات أيضًا وضع نظام للحوافز والمكافآت للملتزمين.

مجلس الوزراء: تغليظ العقوبات وبنود مستحدثة أبرز التعديلات

من جانبه قال السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم عرض عدد من النصوص المستحدثة وأخرى يتم تعديلها فى قانون الشرطة على نخبة من الخبراء، فى إطار سياسة لمواجهة حالات الخروج على قواعد الضبط التى مثلت انتهاكًا جسيمًا لسياسة وزارة الداخلية وعقيدة أبنائها فى الحفاظ على أمن الوطن وحماية المواطنين، موضحًا أن هناك تغليظا لبعض العقوبات وبنود مستحدثة بالقانون.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، أنه تم التوجيه لتشكيل لجنة للمراجعة النهائية لصيغة قانون الشرطة قبل إرساله لمجلس الدولة، ومن ثم إرساله لمجلس النواب فى صيغته النهائية ليتم اعتماده فى أسرع وقت، ليتم تطبيقه.



وأوضح القاويش، أن هناك عددا من الملامح تتعلق بضرورة احترام الضباط وأفراد الشرطة للأعراف السائدة بهيئة الشرطة، والتى تقوم على احترام الدستور والقوانين ومعايير حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات، مشيرًا إلى حظر استخدام الأسلحة النارية والقوة فى غير الأوقات المصرح بها.