تعرف على عقوبة مخالفة صاحب العمل قرارات المجلس الأعلى للأجور فى قانون العمل

عاقب  مشروع قانون العمل الجديد   المقدم من الحكومة  الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا  فى المادة 252 كل من يخالف قرارات المجلس الاعلى للاجور بغرامة ، لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود

حيث نصت المادة 252  على معاقبة كل من يخالف المادة 81 من القانون  بغرامة بغرامة ، لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود

ونصت المادة 81 على ان  تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس  الاعلى للجور 

وحدد القانون اختصاصات  المجلس  فى وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة ، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج كما يختص بوضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون . 

 كما يختص بالنظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة. 

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس

يذكر أن مشروع قانون العمل تسرى احكامه على القطاع الخاص و لا تسري العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العام وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ، وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك