مجلس النواب
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الذى يستهدف التوسع فى استخدام الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى، كما يسهم القانون فى حماية العملاء فى الأسواق المالية غير المصرفية.
ونص القانون على عقوبات رادعة لتنظيم عمل الشركات المزاولة للأنشطة غير المصرفية:
1- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه لكل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة.
2- فى حالة العودة، يحكم بالحبس والغرامة معاً.
3- غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه للشركات الحاصلة على الترخيص لكنها تخالف أحكام القانون حول الهيكل التنظيمى للشركة.
4- غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه للشركات الحاصلة على الترخيص التى تخالف معايير وصلاحيات التطبيقات الالكترونية المستخدمة فى مزاولة النشاط.
