إعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية..امتيازات اقرها القانون للهيئات الرياضية

أقرت المادة 9 من قانون الرياضة بأن تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام

 وتتمتع بالامتيازات الآتية: -

-عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أي تعديات عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف

- اعتبار أموالها أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

- الإعفاء من الضرائب العقارية، ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات، وغيرها من مستندات. الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية، وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ورسوم التصديق على

التوقيعات، ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود المحررات والأوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلتزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتجديدها

قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة، كما تُعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة

الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب. ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقًا

لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.

- الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية، بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي.

- الإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

- تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة (50%) من الأجور المقررة.

- تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة (50%) ويكون التخفيض بنسبة (66.6%)

من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.