"النقل" تطلب 25.4 مليون لعمال المترو

كعادتها تكشف الموازنة العامة للدولة التى يبدأ البرلمان مناقشتها، غدا الأحد، أرقاما صادمة، فبالرغم من الخسائر الكبيرة التى تتحملها القطاعات التى تضمنتها الموازنة العامة، إلا أن هذه القطاعات تصر على طلب أرقام ضخمة بالموازنة بحجة العمل على تحقيق أرباح لها، وجاء ضمن هذه القطاعات التى تردد عنها أنباء قبل مناقشة الموازنة بوجود خسائر تصل لعشرات المليارات فى القطاعات التى تندرج تحت طائلتها.

بالأرقام.. مليون و568 ألف جنيه مكافآت العاملين بوزارة النقل قبل إلغاء الخدمة المدنية

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة اللواء سعيد طعيمة، بتعديل البند 5 الخاص بالمكافآت من مشروع الموازنة لديوان عام الوزارة، حيث خفضت وزارة المالية المكافآت من 11 مليونًا و191 ألف جنيه فى العام المالى 2015/2016 إلى 9 ملايين و623 ألف جنيه، بمبلغ قدره مليون و"568" ألف جنيه، حيث أوصت اللجنة بضرورة تعديل البند، واعتمدت وزارة المالية فى تخفيضه على القانون رقم 18 لسنة 2015، والذى تم إلغاؤه.

وكان ديوان وزارة النقل طالب بأن يكون بند الأجور 18 مليونًا و899 ألف جنيه، فى حين بلغت التقديرات المالية لسنة 2016/2017، 15 مليونًا و572 ألف جنيه أى بعجز قدره 3 ملايين و327 ألف جنيه.

رغم خسائر 2.5 مليون جنيه.. "النقل" تطالب بـ25.4 مليون إضافية لتأهيل العاملين بالمترو

طالبت لجنة النقل والمواصلات برئاسة اللواء سعيد طعيمة رئيس اللجنة، من وزارة المالية بزيادة الاعتماد المالى المخصص لإعادة تأهيل العنصر البشرى التابع للهيئة القومية للأنفاق بقيمة "25.4" مليون جنيه، على الرغم من وجود عجز بموازنة الهيئة بقيمة 2 مليون 434 ألف جنيه، حيث بلغت اعتمادات اللجنة للسنة المالية 2015/2016، 50 مليونا و66 ألف جنيه، بينما بلغت تقديرات السنة المالية 2016/2017، 52 مليونا 500 ألف جنيه.

كما طالبت بزيادة الباب الثالث للهيئة بمبلغ "86" مليون جنيه لمواجهة أعباء تمويل الخط الثالث بمراحله الثلاثة، والتى تبلغ "56" مليون جنيه، إضافة إلى مليون جنيه تمويل عقود الخط الأول بمعرفة هيئة الأنفاق، و"26" مليون جنيه لتسديد مديونية ضمان وزارة المالية.

لجنة النقل تطالب بتخصيص 141 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة لزيادة المكافآت والترقيات

انتهت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان برئاسة سعيد طعيمة، من دراسة الموازنة العامة فيما يخص قطاع النقل، حيث ناقشت موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث بلغت اعتمادات السنة المالية 2015/2017، 3 مليارات و160 مليون جنيه، فيما بلغت التقديرات المالية 3 مليارات و59 مليونًا و946 ألف جنيه، أى بعجز قدره 100 مليون و45 ألف جنيه.

ورغم هذا العجز، إلا أن اللجنة طالبت بتخصيص "141" مليون جنيه إضافية لبند المكافآت والترقيات للعام المقبل للوصول إلى الاستقرار المادى للعاملين مما يساعد على مزيد من الإنتاج والنهوض بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

كان اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل قد توجه بسؤال لمدحت شوشة رئيس الهيئة أثناء مناقشة الموازنة بالبرلمان وجاء نصه كالتالى: "نريد أن نعرف من رئيس الهيئة كيف وصلت الخسائر إلى 42 مليار جنيه؟"، وقال: "للأسف كل رؤساء الهيئات لا يعملون من أجل راحة المواطن ولا يقومون بأى تطوير وأن كل همهم التصوير التليفزيونى، أين قيادات هيئة السكة الحديد من توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى؟".