كتب أيمن رمضان
قال النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن وزارة التخطيط بها عدد كبير من المستشارين، ولذلك يدافع الوزير الدكتور أشرف العربى عن بقاء المادة 16 فى قانون الخدمة المدنية.
وأكد حجازى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أنه ضد تعيين أى مستشار فى جهات الدولة إلا إذا كانت هناك ضرورة لذلك ومن ثم الاستعانة بمن هم فوق سن الستين، وتابع "أكبر وزارة فيها مستشارين هى وزارة التخطيط، وفيها مجاملات ومحاباه.. فلازم يدافع الوزير عن المستشارين".
وأضاف حجازى، أنه لابد من فتح الباب أمام الشباب ممن يمتلكون خبرات عالية ومواكبة للعصر، لافتاً إلى أن المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، تنص على: "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول، ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز".
كان مجلس النواب قد صوت فى الجلسة العامة الصباحية اليوم الأثنين،على إلغاء المادة 16 من مشروع قانون الخدمة المدنية، بـ204 أصوات من إجمالى الحضور بالجلسة، فيما قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، على أهمية الإبقاء على هذه المادة،والتى تجيز التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز 3 سنوات، مشيرًا إلى أن هناك تخصصات نادرة وغير موجودة بالفعل فضلًا عن أن جميع مشروعات القوانين التى تقدم بها أعضاء مجلس النواب أبقت على المادة.
وتمثلت المفاجأة فى طلب مقرر لجنة القوى العاملة النائب محمد وهب الله، بعدما طالب بإعادة فتح باب المناقشة مرة أخرى على المادة "16" من قانون الخدمة المدنية التى تم رفضها فى وقت سابق من صباح اليوم ، الأمر الذى دفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب،للقول بإن اللائحة تنص فى هذه الحالة على أن يتم إعادة المداولة على المادة الملغاة بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بالكامل أو إعادة فتح باب المناقشة عليها مرة أخرى، وهو ما حدث بالفعل.
