كتب عبد اللطيف صبح
أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن وقائع الفساد فى منظومة توريد القمح، ووزارة التموين، يستهدفان تحقيق مصلحة البلد، قائلا: "احنا فى مصر فى مرحلة التنمية السياسية بعد ثورة 30 يونيو، والحكومة والبرلمان يقومان بدوريهما الوطنيين، وهدفهما واحد، وهو القضاء على الفساد وبناء دولة حديثة".
وأضاف "حنفى" - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، على هامش مشاركته فى اجتماع لجنة تقصى حقائق القمح - أن اللجنة البرلمانية انتبهت إلى وضع ارتأت فيه أنه يحتاج إلى دراسة وبحث، متابعًا: "اللجنة تحركت بمنتهى الحماس والوطنية، وبذلت مجهودًا كبيرًا ورصدت حالات رصدناها منذ عامين، لكن لم يكن هناك برلمان وقتها، والآن هناك نواب على دراية وخبرة، ولجنة تستمع للمشكلات والمقترحات والتصورات، ويضيفون إليها مقترحات تفوق ما نعرضه".
وأشار وزير التموين فى تصريحاته، إلى أن الحكومة والبرلمان يعملان معًا لبناء الدولة المصرية الحديثة، مؤكّدًا فى الوقت ذاته أنه لا مانع من وجود اختلافات فى وجهات النظر والآليات والأدوات، قائلا: "داخل الحكومة قد نختلف فى بعض وجهات النظر، وكذلك داخل البرلمان، لكن لا يوجد خلاف استراتيجى أو خلاف فى المبادئ، ولا نختلف حول أن هناك مشكلات كبيرة وفسادًا ضخمًا يجب مواجهته".
واستطرد حنفى: "الشعور الدائم بأن هناك خناقة بين لجنة تقصى الحقائق ووزارة التموين غير حقيقى، ولم نشكك فى عمل اللجنة أو خبرات أعضائها، ولم أوجه للجنة أى اتهامات، وفى كل محفل أؤكد أنها لجنة وطنية محترمة، استنفرت بعد أن وصلها تصور عن أوضاع غير صحيحة، ومن الممكن أن أكون مختلف فى تقديرات وصلت إليها اللجنة، وأرى أنها تحتاج إلى تدقيق".
وأوضح وزير التموين، أن اللجنة مشكلة من جانب البرلمان، وأنه عندما يشكل اللجنة بهذا التكوين فبالتأكيد هو تشكيل محترم ووطنى، لافتًا إلى أنه من حق البرلمان اختيار اللجنة التى يراها، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تكون هناك منظومات استحدثتها وزارة التموين تصب فى غير مصلحة البعض، وأن هناك إصلاحًا كبيرًا أضر بشخصيات مختلفة.
