كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على البند ثانيا من المادة 2 من مشروع قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، والمتعلق بقيد الشركات.
وتنص المادة 2 فى البند ثانيا، على أنه فيما يتعلق بقيد الشركات، يجب أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى، وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة، أن يكون مضى على قيدها سنة على الأقل، وألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنيه، وتعفى من شرط حجم الأعمال الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.
وأن يكون مركز الشركة الرئيسي جمهورية مصر العربية، وتم تأسيسها وفقًا لأحكام القوانين المصرية، وألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة، أو بتقديم شهادة تفيد إيداع رأس المال فى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى فى حالة بدء الشركة لنشاطها.
كما ألزم المشروع شركات الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون، بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وألا يقل رأس المال المصدر لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه، وعلى الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت العمل هذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وألا يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنيه، وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون، وأن يكون مدير الشركة المسؤول عن الاستيراد مصري الجنسية، وأن تتوافر في الشركاء المتضامنين ومديري الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد الشروط الواردة بالفقرات "د، هـ، ح، ط" من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن اللجنة حذفت عبارة "من واقع الإقرار الضريبى"، من الفقرة "وألا يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنيه"، لكن المستشار مجدى العجاتى ـ وزير الشئون القانونية، قال إن الحكومة تتسمك بهذه العبارة، ووافق المجلس على إعادة هذه العبارة لنص المادة.
وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، أن يتم النص على توفيق الشركات لأوضاعها بعد إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ليكون أمامها فرصة لتقنين أوضاعها، وبعد الموافقة على فقرات البند (ثانيا) وافق المجلس على المادة 2 فى مجموعها.
