كتب إبراهيم سالم
قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فرض غرامة مالية على الكفيل لذى سيحتفظ بجواز سفر العامل الوافد فى المملكة العربية السعودية تقدر بـ 1000 ريال غير مقبول، ولابد من تغليظ المبلغ، موضحا "1000 ريال للكفيل حاجة قليلة جدا، ودا هيخليه يحجز أكبر عدد ممكن من العمال"، لافتا إلى أنه لابد من البحث عن حل أخر.
وتابع "أمين سر لجنة القوى العاملة فى تصريح لـ "برلمانى"، أن على وزارة القوى العاملة سرعة التحرك وتفعيل عدد من المحاور المهملة فى الخارج منها الملحق العمالى، ومكاتب التمثيل التجارى، متسائلا عن دور القنصلية المصرية فى المملكة، لافتا إلى أنها خط الدفاع الأول عن العمال المصريين.
وأضاف "عبد الرازق"، أن على وزارة القوى العاملة أن تجرى زيارات ميدانية خارجية للتحاور مع العمال والتعرف على المشاكل التى تواجههم.
كانت وزارة القوى العاملة أعلنت أنها تلقت تقريرا من المستشار العمالى بجدة، أكد فيه أن السعودية ستفرض غرامة على الكفيل السعودى الذى سيحتفظ بجواز سفر العامل الوافد بقيمة 1000 ريال.
