كتب مصطفى النجار
قالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو مجلس النواب المعينة، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، ستعرض على لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بالإضافة لباقى اللجان المتخصصة، رافضة تشكيل لجنة تكون مسؤولة عن تفنيد مواد الموازنة كما حدث من قبل فى تشكيل لجنة لبحث خطاب الحكومة أمام البرلمان.
وأوضحت بسنت فهمى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجان ستبحث فى بنود الموازنة ومدى تلبيتها للمواد الدستورية الخاصة بالمبالغ المخصصة للصحة والتعليم والبحث وغيرها من النقاط التى نص عليها الدستور بمواد صريحة، فالدستور نص على منح حقوق كثيرة جدًا، حسب قولها.
وأرجعت النائبة المعينة، تقسيم بنود الموازنة على لجان فرعية ثم طرحها للتصويت العام على بند بند، لأن كل لجنة بها نواب لهم تخصصات محددة ما يمكنهم من معرفة النقاط الفنية لتقييم الموازنة بشكل أكثر تفصيلًا ودقة.
