كتبت نورا فخرى
وصف جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الأحكام القضائية الصادرة على 115 شابًا بالسجن لما بين عامين أو خمسة سنوات، على خلفية تظاهرات 25 إبريل الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود، والتى ترتب عليها نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، بـ"الصادمة"، قائلًا: "لا تعليق على أحكام القضاء، لكن هذه الأحكام صادمة ومخيفة، وبينم ندعى أن هذا العام للشباب، لكنه يقبض عليهم، فى الحقيقة هذا عام التنكيل بهم، وأشكر رئيس اللجنة عن البيان الذى أصدره".
وشدد إسحق، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية تعديل قانون التظاهر السلمى على أن يكون فى سلم أولويات اللجنة، لافتًا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أجرى 12 تعديلًا على قانون تنظيم التظاهر السلمى، ونرجو النظر فيه.
وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الأحوال فى السجون سيئة على حد وصفه، لافتًا إلى أن اللائحة الداخلية للسجون لا تطبق بل هى متواجدة فى المكتبات، فى حين لا يعرف المسجون ما حقوقه ووجباته المنصوص عليها فى اللائحة.
وأضاف إسحق، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أعد مذكرة للمطالبة بالإفراج عن مجموعة من الفئات سيتم تقديمها للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وتتمثل فى أصحاب الرأى ومن لم يتم استخدام العنف، وأصحاب الأمراض الخطيرة مثل المصابين بالسرطان، وكل من تجاوز سنه الـ80 عامًا، مشددًا على أهمية التصدى لظاهرة القبض خارج إطار القانون، قائلًا "يعنى إيه يقبضوا عليهم من القهاوى، وهذا يقودنا إلى حالات الاختفاء القسرى".
