ممثل وزارة التخطيط فى البرلمان: استثناء فئات من "الخدمة المدنية" لا يخالف الدستور

أكد طارق حسنى ممثل وزارة التخطيط، فى جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول قانون الخدمة المدنية اليوم الأربعاء، أن استثناء بعض الفئات من تطبيق هذا القانون عليها ليس فيه أى شبهة عدم دستورية أو تمييز.

وقال "حسنى" فى كلمته خلال جلسة الاستماع، إن كل قانون يصدر من السلطة التشريعة له نطاق تطبيق، وقانون 47 يطبق بصفة أصلية على المخاطبين بأحكامه وهو احتياطى فى حالة عدم وجود نص فى القانون الخاص بجهة معينة، والمساواة عندما تتساوى المراكز القانونية، وهناك قوانين خاصة للأطباء والمعلمين والجامعة والقضاء وغيرها تطبق على هذه الفئات فقط، ونطاق تطبيق قانون 18 الملغى والقانون الجديد هو ذات نطاق تطبيق قانون 47 لسنة الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة1978، ومنذ 1978 لم يطعن عليه بعدم الدستورية".