لجنة "الدفاع" بالبرلمان توصى بزيادة الأجور والمعاشات بموازنة "الداخلية"

أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، بزيادة الباب الأول "الأجور" بموازنة وزارة الداخلية فى العام المالى 2016/2017، بمبلغ قدره مليار و٥٥٦ مليونا و٢٠٠ ألف، وذلك لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة فى متطلبات الدعم اللوجيستى لأفراد الشرطة والمقررة فى جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية.

وحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، تقسم الزيادة فى الاعتمادات المالية المقترحة، بواقع ١٠٣ ملايين و٢٠٠ ألف لصالح بند الأغذية، و٥٠ مليونا لبند الملابس و٣٣٥ لبند الأدوية، ومليار و٦٨ مليونا لبند حافز المجهودات الأمنية.

وقال تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، إن ذلك للتغلب على الحظر الوارد بمقتضى حكم المادة ١٥ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٢ بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٥/٢٠٦ والتى تقضى بأن تحسب جميع الحوافز والمكافآت على الأساسى المقرر للأجور فى ٣٠ /٦/٢٠١٥.

كما أوصت اللجنة بزيادة مخصصات التدريب والرعاية الاجتماعية للأفراد وتحديث وسائل النقل والتسليح لتوفير تدريب فنى متطور ومتقدم يناسب التهديدات الأمنية التى يواجهها أفراد الشرطة، وزيادة المرتبات والمعاشات لأفراد الشرطة قياسا على القوات المسلحة والقضاء مع الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم.

وبلغ إجمالى المقدر لموازنة وزارة الداخلية، لكل من المصروفات وكذلك الاستخدامات نحو 9.1 مليار جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 7.8 مليار جنيه بزياده تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 279.2 مليون جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 268.3 مليون جنيه بزياده تقدر بنحو 10.9 مليون جنيه.

ولاحظت اللجنة حسب ما ورد فى تقريرها، زيادة العجز المقدر فى موازنة وزارة الداخلية، البالغ نحو 8.8 مليار جنيه عن المعتمد لعام 2015/2016 والبالغ نحو 7.6 مليار جنيه (زيادة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه)، ورصدت اللجنة وجود عجز مقدر فى موازنة مصلحة السجون بنحو 1.2 جنيه مقابل عجز معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 1.1 مليار جنيه وبزيادة تقدر بنحو 0.1 مليار جنيه (106.6مليون جنيه)، وزيادة العجز المقدر فى موازنة مصلحة الأمن والشرطة بنحو 1.9 مليار جنيه عن المعتمد للعام المالى 2015/2016 والبالغ نحو 22 مليار جنيه.