كتب مصطفى النجار
كشف الباحث القانونى، هانى سمير، مؤسس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، أنه على الرغم من رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية ووافق على القانون رقم 117 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ما يفرض تساؤلا مهما وهو "كيف سيتم حساب المعاش للموظف، الذى يخرج على المعاش فى 1 فبراير 2016"؟.
وأكد أنه ترتب على الأجر الوظيفى الذى تضمنه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة2015 وهو المقابل للأجر الأساسى أن أصبح الأجر الوظيفى حوالى 3 أضعاف الأجر الأساسى، مما يؤدى إلى خلل فى نظام التأمين الاجتماعى لذلك صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 117 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والذى نشر فى الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر الثلاثاء، 24 نوفمبر 2015.
ونصت المادة الثالثة من القرار أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1 /7/ 2015.
وقد تضمن التعديل الوارد بالقانون رقم 117 لسنة 2015
تحديد أجر الاشترك الأساسى للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الموجودين بالخدمة فى 30 / 6 / 2015 يساوى أجرهم فى هذا التاريخ، ويتم زيادته سنويا فى أول يوليو بنسبة 9% من هذا الأجر فى شهر يونيو السابق
وذلك للمحافظة على التوازن بين إيرادات ومصروفات نظام التأمين الاجتماعى.
وروج واضعو القانون لفكرة أن قانون الخدمة المدنية يؤدى إلى زيادة المعاشات المستحقة للعاملين عند التقاعد ونحن بالأرقام نثبت عدم صحة ذلك .
وهنا نضرب مثالا للتوضيح فلنفترض أن موظفا عمره فى 1/7 /2015 أربعون عاما فماذا سيحدث بالنسبة له وكيف سيحسب معاشه، وهل فعلا سيتم زيادة المعاش ليصل إلى ثلثى ما كان يتقاضاه من عمله كإجمالى أجر شهرى قبل الخروج للمعاش نفترض أن هذا الموظف الأجر الأساسى، الذى يحسب عليه الاشتراك التأمينى فى 30 / 6/ 2015 هو ثلاثمائة جنيه يتم زيادته سنويا فى أول يوليو كل عام بنسبة 9% من هذا الأجر فى شهر يونيو السابق ولمزيد من التوضيح قمنا بعمل الجدول التالى، والذى يتضح منه أن هذا الموظف عند بلوغه سن الستين سيصل أجر الاشتراك التأمينى الذى يحسب عليه معاشه 1832.46 جنيه فما حدث ببساطة هو زيادة خصم التأمينات وانتقاص من مرتب الموظف بدون أن يكون مقابل ذلك زيادة حقيقية فى المعاش.
