كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" نص المادة 38 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة على ضمان الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى إنشاء المنظمات، أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة.
وتنص المادة 38 على ما يلى:
تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى.
وتلتزم الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، والاتحادات، والنقابات، بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع صور أنشطتها، على أن تقل نسبة المشاركة عن 5% من إجمالى المشاركين فى الجهة، على أن تدرج فى برامجها ولوائحها ولجان عملها المختلفة؛ وسائل التوعية اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لدعم وتفعيل مشاركتهم.
