لا تدخر الدولة المصرية مجهودا فى سبيل تعزيز التحول الأخضرفى جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث أعلنت هيئة قناة السويس توقيع عقود التزام المحطات الجديدة، وبدء نشاط تموين السفن بالميثانول الأخضر والوقود التقليدى، ما يمنحها خصوصية تجعلها قاطرة التنمية المستقبلية فى مصر، بمشروعاتها الصناعية والزراعية واللوجستية الواعدة، لتستطيع منافسة المناطق المماثلة، وهو ما يعكس إصرار الدولة على الاستفادة من جميع المقومات، لتنطلق بقوة نحو تحقيق نموذج للتنمية الاقتصادية يستهدف الاستدامة وحماية البيئة، بما يدفع كل مناحى الحياة نحو الأفضل.
ومن جانبه اعتبر النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجاح أول عملية لتزويد سفينة حاويات بالوقود الأخضر "الميثانول"، فى ميناء شرق بورسعيد، بمثابة نقلة نوعية فى مسار خدمات اللوجيستيات المقدمة للخطوط الملاحية العالمية، والتى تأتى فى إطار التزام المنطقة بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للسفن فى موانئ المنطقة الاقتصادية، والتى ستسهم فى وضع مصر على مصاف جذب المزيد من الخطوط الملاحية وتقديم الخدمات البحرية خاصة للسفن المارة بقناة السويس ومنها العابرة لموانئ المنطقة الاقتصادية لخدمة حركة التجارة العالمية، مؤكدا على أهمية استغلال الفرصة لتشجيع القطاع الخاص فى بناء شراكات ناجحة لتعظيم خدمات القيمة المضافة ومنع الممارسات الاحتكارية فى تقديم الخدمات بقناة السويس خاصة فى ظل وجود أكثر من 20 خدمة تحتاج للتوسع والتواجد.
وأشاراللمعى، إلى أن تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات للخط الملاحى ميرسك التى تم استقبالها منذ يومين بميناء شرق بورسعيد،وهى أول سفينة حاويات بالعالم تعمل بالوقود الأخضر، حيث تم تزويدها من البارجة Lara S التابعة لمقدم الخدمة شركة OCI العالمية والعاملة فى مجال تموين السفن بالوقود الأخضر وأكبر منتج لوقود الميثانول عالميا، جاء على طريق سلسلة من الإجراءات المتخذة لتعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوى، حتى تصبح مصر مركزاً رائداً فى مجال تموين السفن بالوقود،وذلك ترسيخا لما بدأته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفيذ خدمات تموين السفن بمينائى شرق وغرب بورسعيد خلال يونيو الماضى لأول مرة ضمن استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020/2025 لتوطين الخدمات البحرية بالموانئ التابعة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن العمل فى مجال خدمات السفن فى مصر يسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، إذ أنها تتمتع بإمكانات وفرص استثمارية متميزة فى هذا المجال ما يؤهلها لأن تصبح أحد أكبر الدول المقدمة له حال توفير متطلبات وعناصر البيئة الداعمة لها فى خدمات السفن حول العالم، مؤكدا على أن تقديم مثل هذه الخدمات تليق بالمكانة التاريخية والحيوية لقناة السويس كأهم شريان بحرى عالمى، بما يتوج جهود تنمية المنطقة الاقتصادية والتى أثمرت عن تصنيف ميناء شرق بورسعيد المصنف ضمن أهم 10 موانئ على مستوى العالم وفقاً لتقرير البنك الدولى.
وأوضح اللمعى، أن استغراق خدمة التموين لما يقرب من 6 ساعات، لتعد هذه العملية هى الأولى من نوعها فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، بكمية 500 طن من الميثانول الأخضر بمحطة قناة السويس للحاويات، سيكون له الدور فى تعزيز ثقة الخطوط الملاحية بموانئ الهيئة بشكل خاص لما تشهده من عمليات تنمية وتطوير ملحوظ، والموانئ المصرية بشكل عام نتيجة للاستراتيجية الاقتصادية للدولة المصرية القائمة على تنمية المقدرات الوطنية وتعظيم الاستفادة منها، إذ أنها كانت الأعلى مقارنة بتزويد ذات السفينة بالميثانول الأخضر فى محطاتها السابقة فى كوريا وسنغافورة ضمن رحلتها من آسيا لأوروبا مروراً بميناء شرق بورسعيد فى مصر.
وبدوره قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إن نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر"الميثانول" بميناء شرق بورسعيد، يمثل قيمة مضافة مهمة لأحد أهم الممرات المائية فى العالم، بما يرسخ مكانتها كمركزًا إقليميا رائدا للنقل البحرى، وللخدمات اللوجستية بوضعها على الخارطة العالمية، ضمن استراتيجية الدولة المصرية فى استعادة دورها لتقديم خدمات تموين السفن وهو ما يعد انعكاسًا للبنية التى تم إعدادها فى المنطقة الاقتصادية لتؤهل مصر للمنافسة، بالإضافة إلى أنه يتم العمل على أن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليميا ودوليا.
وأوضح عمار، أن استغراق خدمة التموين ما يقرب من 6 ساعات؛ بصفتها العملية الأولى من نوعها فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، يعد إنجاز جديد ينضم لجهود القيادة السياسية المبذولة فى تعزيز مكانة قناة السويس ويمهد الطريق لأن تكون المنطقة مركزاً لصناعة الوقود الأخضر، وذلك نتيجة لما تملكه من إمكانيات داخل مناطقها الصناعية وموانئها التابعة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ والبنية التحتية المجهزة وسهولة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والتى تعد السوق الأساسى لاستهلاك هذا النوع من الوقود، علاوة على أن عبور 15% من التجارة البحرية العالمية سنويًا من خلال قناة السويس، يمثل فرصة مهمة لتقديم خدمات تزويد السفن المارة بالقناة بالوقود الأخضر.
واعتبر عضو مجلس النواب، أن تلك الإجراءات تبرز ما بذلته مصر من جهد غير مسبوق فى تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر وتحقيق تقدمًا مذهلًا فى الوصول إلى هذه المرحلة فى غضون أشهر، والتى تأتى فى إطار خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين صناعة الوقود الأخضر لتحقيق القيمة المضافة لموقعها الجغرافى الفريد، وسط الاهتمام الرئاسى لدفع البلاد إلى مصاف الدول التى تتنافس مناطقها الاقتصادية فى جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية على أرضها، فى ظل ما تتمتع به مصر من قدرات كبيرة فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر.
ولفت عمار، إلى أن الحكومة تستهدف وضع منطقة شرق بورسعيد على خارطة المنافسة العالمية بتلك المشروعات التى تعزز من تسريع التحول الأخضر، واستهداف زيادة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى 60 فى المئة بحلول عام 2040، بما يكون له مردود إيجابى فى توفير العملة الصعبة وتوليد المزيد من معدلات التشغيل، مؤكدا أهمية توفير المزيد من الحوافز وخطط الترويج لاستقطاب استثمارات الصناعات المكملة لصناعة الوقود الأخضر من محللات كهربائية، ألواح شمسية وتوربينات وغيرها من الصناعات التى تعمل الهيئة بما يسهم فى خفض تكلفة المنتج النهائى ودعم القدرات التنافسية، خاصة مع تميز مصر بموقعها الجغرافى والمزايا التى تمتلكها فى الطاقة والبنية التحتية مما جعلها محط أنظار الجميع فى أن تتحول لمركز إقليمى رائد لصناعات الوقود الأخضر.
