أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، مؤكدين أهميته فى توحيد السياسات الخاصة بالبنوك وإخضاع جميع البنوك لمظلة البنك المركزي المصري.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، لأنه يحقق مبدأ المساواة بين البنوك، ويضع البنوك تحت رقابة البنك المركزى، فهذه البنوك أنشأت بقوانين خاصة وأخذت مميزات عن بنوك أخرى.
وتحدث النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، قائلا: "عندنا قانون مميز للبنك المركزي صدر برقم 194 لسنة 2020، وتخضع له كافة البنوك، وكانت هناك قوانين صادرة لبنوك لأهداف خاصة ومع تطور التشريع الخاصة بالبنك المركزي والقطاع المصرفي لا داعي لوجود قوانين خاصة وفى ظل تغير ملكية بعض البنوك لابد أن تخضع لقانون البنك المركزى ولضمان الحوكمة على هذه البنوك، فهناك تطور فى التشريع الصادر عام 2020 يواكب التطور".
وقال النائب هشام هلال: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، لتكون رقابة البنك المركزى على جميع البنوك".
وقال النائب ناصر عثمان: البنوك الثلاثة المصرف المتحد وبنك مصر لتنمية الصادرات والبنك الزراعي المصري، لهم قوانين خاصة تنظمهم، ومشروع القانون المطروح يهدف لإدخالهم فى القانون المنظم للبنوك وهو قانون البنك المركزي، فهذه البنوك كانت قد نشأت لظروف وأهداف خاصة ولم تعد هناك حاجة لخضوعهم لقواننين خاصة، حتى لا يكون هناك خلل".
من جانبه، قال النائب نشأت فؤاد عباس: "أوافق على القانون، لأنه يحقق أهداف أهمها توحيد النظام القانوني الذى تخضع له جميع البنوك، وتحقيق المساواة بين كافة القوانين، ولدى استفسار أن هناك بعض البنوك ينطبق عليها نفس الشروط مثل البنك العقاري".
فيما، قال النائب محمد الفيومي: الثلاثة بنوك خضوعهم للقانون البنك المركزي يؤدي لمزيد من الحوكمة لقطاع البنوك ويحقق فى نفس الوقت مراكز قانونية متساوية لجميع البنوك، كما أكد النائب أحمد فرغلى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية موافقته على مشروع القانون.
بدوره، قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: أوجه الشكر للبنك المركزى وقياداته على المجهود الجبارالذي قاموا به الفترة الماضية فى ظل أزمة تضخم عالمية أثارها تطال أقوى اقتصاديات العالم، وشكرا للجنة على جهدها فى التقرير، وتوحيد القواعد القانونية، فكانت هناك ظروف استدعت وجود قواعد قانونية مغايرة وقواعد تخلط بين الإدارة والملكية، وضرورى يتم توفيق الأوضاع وتوحيد القواعد القانونية الحاكمة وذلك سيساعد على تحقيق سياسات البنك المركزى التي ساعدت على تخطى الكثير من الآثار الاقتصادية للأزمات.
وتأتى فلسفة مشروع القانون فى إطار سعى الحكومة المصرية لضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم العمل المصرفي بصفة عامة وقطاع البنوك بصفة خاصة، كما تحرص على تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.
ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية: "ولما كان تأسيس بعض البنوك قد خضع لأحكام قانونية خاصة، تحقيقا لاعتبارات معينة اقتضتهاظروف إنشاء هذه البنوك، ولم يعد هناك مبرر قانوني في الوقت الحالي لاستمرار هذه المعاملة التمييزية لها عن باقي البنوك، لذا جاء مشروع القانون بإلغاء العمل ببعض القوانين المنظمة لعمل تلك البنوك، لتخضع للقواعد العامة الواردة بقانون البنك المركزي المصري"
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف، وهي توحيد النظام القانوني الذي تخضع له جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وتحرير البنوك المذكورة من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين كافة البنوك حتى تعمل جميعها ودون معاملة تمييزية تحت مظلة القواعد العامة المنظمة للبنوك العاملة في مصر، والمنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
