تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة التضامن الاجتماعى، ووزيرة الثقافة بشأن الحريق الذى اندلع باستوديو الاهرام بشارع خاتم المرسلين – حى العمرانية – محافظة الجيزة، يوم الجمعة 15 مارس 2024 وامتد للعقارات المجاورة .
وطالب منصور بتعويض المواطنيين الذين احترقت منازلهم وتعويضهم بشقق بديلة وتعويضات للأثاث والمفقودات، حيث اندلعت النيران فى أكثر من 7 عقارات مجاورة تاركة آثارًا مدمرة بالمبانى دون خسائر فى الأرواح، وتابع: "يجب معرفة أسباب الحادث والمسؤولين عنه وما إذا كان الاستوديو يطبق اشتراطات الحماية المدنية وكافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة أم لا؟"، مشيرا إلى أن الحريق ليس الأول فى هذا المكان، ما يعنى أن هناك خلل فى إجراءات السلامة.
وتابع النائب: "أين تطبيق القوانين؟ نصت المادة 230 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن يصدر بتشكيل المجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة فى هذه المجالات واقتراح ما يلزم فى شأن تنفيذ هذه السياسة ويراعى فى تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية الممثلين من الوزارات ذات الصلة، وعدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوى الخبرة فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل".
وكذلك نصت المادة 231 على أن تشكل فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ وتضم فى عضويتها ممثلين للجهات المعنية فى المحافظة، وعدداً متساوياً من ممثلى منظمات أصحاب الأعمال وممثلى العمال فى المحافظة، وعدداً من ذوى الخبرة ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص .
وطالب النائب بمعرفة طبيعة عمل هذا المجلس وتلك اللجنة على أرض الواقع، واستنكر الإهمال الذى يلاقيه السكان حتى تاريخه، قائلا: "المواطنين لا زالوا يعيشون خارج منازلهم واضطر بعضهم لشراء أثاث جديد، والبعض الآخر لم يستطع لضيق اليد ويفترشون الأرض، وقد كان تصريح رئيس مجلس الوزراء حينها بأنهم سيتسلمون وحداتهم السكنية والتعويضات بحد أقصى 3 أشهر، بما يعنى تاريخ 14 يونيو 2024، وهو ما لم يحدث بشأنه أى تقدم ملموس بعد انقضاء 90% من المدة".
وأوضح منصور، لأنه تم صرف مبلغ 15 ألف جنيه للإيجار لمدة 3 أشهر، قائلا: "لكنها لا تكفى شهرين لأن الأسعار ارتفعت ولا سيما بعد قدوم الأشقاء السودانيين"، مستطردا: "تم مؤخرًا إخطار السكان شفويًا بأن وزارة الثقافة ستصرف 150 ألف جنيه للوحدة السكنية ثمنا للأثاث، ورغم أن مبلغ التعويض غير عادل مقارنة بأسعار الاثاث والأدوات الكهربائية حاليا، إلا انه حتى لم يتم الوفاء به أو تحديد موعد صرفه حتى الآن".
وتساءل النائب: "من المسئول عن ضياع حقوق المواطنين بهذا الشكل؟ والذى لن نقبله بأى حال من الأحوال، مطالبًا بتحديد عدد من النقاط وسرعة إنجازها وفق برنامج زمنى محدد:
- العقارات المزمع إزالتها وطريقة تعويض المواطنين ومواعيدها.
- العقارات التى سيتم العمل على ترميمها ووموعد الانتهاء من ذلك.
- حصر الأثاث لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات الحقيقية ومواعيد صرفها.
- حصر الممتلكات الشخصية لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات ومواعيد صرفها.
واختتم منصور قائلا: "سئمنا من التصريحات التى لا تنفذ"، مطالبًا بسرعة تحويل الأمر للجنة المختصة بالمجلس لدراسته.
